"لم أتخيل أن زوجي الذى أحببته يقبل أن يبتز زوجته بفيديوهات خاصة حتي يحصل على مكاسب مالية، بعد وقوفي فى وجهه ومطالبته برد مصوغات والدتي التي تجاوز ثمنها 260 ألف جنيه، ليستخدم طفلتى فى لي ذراعي، ويحاول تشويه سمعتي وسرقة حقوقى الشرعية ويستولى على مسكن الحضانة ويطردني منه".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم زوجها بتعنيفها والسطو على حقوقها الشرعية.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خلافات حادة نشبت بيني وزوجي بعد 3 سنوات من الزواج، بسبب اعتياده التعدي علي بالضرب المبرح والتهديد بالتخلص مني أمام طفلتى الصغيرة، لأعانى من مشاكل منذ أول يوم زواج بسبب عنفه وتسلطه وقيامه بإلحاق الضرر بي".
وأضافت الزوجة: "زوجى بدد أموالى على أهله وسرق مصوغات والدتي، وعندما أعترض قام بإجباري على تصوير فيديوهات خاصة تحت التهديد، وأصبح يبتزني بها، لأعاني بسبب جبروته، ولكنى كنت أعود بسبب تهديده لى بحرمانى من حضانة طفلتى، فكنت أضرب وأهان وأطرد بملابس المنزل والجيران يقوموا بمساعدتى".
وتابعت: "منذ ما يزيد عن عام ونصف، وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن تنصل من حقوقى الشرعية المنصوص عليها بعقد الزواج، ليواصل تهديدي، وتوجه الكثير من الإهانات لى، وتشويهه سمعتي بسبب طمعه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة