أقام ابن، دعوى قضائية -نفقة أقارب- ضد والده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزامه بالإنفاق عليه، بعد إصابته بحادث خطير تركه عاجزا عن العمل، ليؤكد بدعواه: "والدي ميسور الحال، ولكنه يمتنع عن الإنفاق على منذ أن كنت بعمر 13 عاما بعد طلاق والدتي منه، ليرفض الامتثال للأحكام القضائية، ويتبرأ منا، وتزوج وعاش حياته دون أن يعبأ بمصيرنا".
وذكر الابن البالغ من العمر 24 عاما بدعواه أمام محكمة الأسرة: "رغم أن صلته المادية بنا انقطعت، ولكنه كلما تحدث له مشكلة ويحتاج لأحد يقف بجواره وبجوار أولاده يلجأ لي، ولم أتأخر عليه يوما بناء على وصيه والدتي بالبر به، وللأسف والدي لم يتعظ ويتعلم الدرس وتنصل من مسئوليته فى رعايتي بعد أن حدثت لى أزمة ووقعت لى حادثة، تركتني قعيد لا أقدر على العمل وأجريت عدة عملات جراحية بوقوف أهل والدتي بجواري".
وأكد الشاب بدعواه:" والدي ميسور الحال ويمتلك أرصدة بالبنوك ومحا تجاريه ولكنه يبخل على بسبب الخلافات بينه ووالدتي، واتهامها باطلا بسوء السلوك ليتنصل من حقوقنا، والتعدى عليها بالضرب رغم عمرها الذى تعدى الـ50 عام، بعد ذهابها له حتي ترجوه لمساعدتي، دون أن يهتم بتدهور حالتي الصحية ".
وتابع:" والدتي طوال السنوات التي تركنا فيها والدتي أنفقت على وشقيقتي، وسهرت بالعمل والشقى لتوفير حياة كريمة مليئة بالرفاهية لنا، في حين أن والدي المقتدر يرفض الإنفاق علينا، لينتهى بها الحال مطرودة من مسكن والدي لا تجد مكان نمكث به، ولم يرحمنى عندما مرض وضاق بى الحال، بعد أن وقفت بجواره فى جميع أزماته".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة