حددت المادة 20 من قانون المالية العامة الموحد الإجراءات التى تتخذها الحكومة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث نصت المادة على :
تتولى الوزارة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الإدارية، واستطلاع رأى البنك المركزى فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات المـالية والنقدية والائتمانية بما يحقق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية السنوية.
وتلتزم تلك الجهات بتقديم جميع البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، ولممثلي الوزارة حق الاطلاع علي الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
كما تتولي الوزارة إعداد مشروع الإطار الموازني متوسط المدي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي محددا سقفًا لإجمالي الإنفاق العام للدولة موزعًا علي الوزارات والجهات المستقلة وفق المعايير المحددة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسس إعداد الإطار الموازني للوزارات والجهات المستقلة بعد التنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة