تنسيقية الأحزاب تعقد جلسة حوارية حول أبرز التحديات التى تواجه مكافحة الإدمان

أدارت الجلسة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، حيث رحبت بالضيوف، وقالت: "مفيش مؤامرة لتدمير المجتمع أسهل من المخدرات فهى تدمر نواة المجتمع" الأسرة"، فالمدمن ليس فقط المتضرر بل هناك الأم والأب والزوجة، وممكن المدمن نفسه يرتكب جرائم لتوفير الفلوس كالسرقة أو القتل ناهيك عن أنه يوصم نفسه حتى أنه بعد تعافيه يرفضه المجتمع مما يجعله عرضة للانتكاس".

وأضافت سها سعيد أن التنسيقية تعمل على مبادرة مكافحة الإدمان ضمن مشروع العدالة الثقافية الذى أطلقته منتديات التنسيقية، بهدف الوقوف على التحديات التى تقف أمام هذا الملف كترخيص المصحات وحجمها الذى لا يستوعب أعداد المدمنين، وميزانية إقامة المدمنين بالمصحات.

وأوضحت أن الجزء الثانى هو مرحلة ما بعد التعافى والتى يخرج فيها المتعافى بعد أن دمر أسرته وترك وظيفته فلا يجد وظيفة تقبل به ولا يجد من يدعمه فينتكس ويعود من جديد.

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الصندوق بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية وأن مصر من الدول القليلة التى لا تخجل من الإعلان عن وجود إدمان بداخلها، لافتا إلى الحملات الإعلامية الضخمة التى نظمها الصندوق والتى كان لها صدى توعوى كبير وساهمت فى ارتفاع عدد المدمنين الراغبين فى التعافى، كالحملة التى تم الاستعانة فيها بنجم الكرة محمد صلاح والتى أسفرت عن وجود 140 ألف طلب للعلاج.

وأشار إلى أن تلك الجهود ساهمت كذلك فى خفض نسب التعاطى بين الموظفين والسائقين وغيرهم، لافتة لزيادة عدد مراكز العلاج ل 21 مركز، مضيفا أنه خلال الفترة المقبلة سيفتتح السيد رئيس الجمهورية ثلاثة مراكز أخرى كما سيتم إطلاق خطة جديدة لمكافحة الإدمان فى اليوم العالمى لمكافحة الإدمان، تستهدف بحلول عام 2025 أن يكون بمصر خدمات لعلاج الإدمان بجميع المحافظات.

وأشار إلى الحاجة لتضافر جهود المجتمع المدنى معنا، متابعا: "كما نطالب بحل مشكلة استخراج تراخيص المصحات والتى تجعل استخراجها يتم بصعوبة شديدة عبر 4 جهات مما سمح بمصحات بير السلم التى يحدث بها أمور لا يمكن تخيلها".

وأوضح أن الصندوق يمنح قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين وهو ما يمكنه من رفع نسبة التعافى إلى 80%، مقترحا استغلال المتعافين فى المشروعات القومية للدولة.

ونوه دكتور إيهاب الخراط، استشارى الطب النفسى، إلى أنه لابد من تطبيق معايير الديتوكس العالمية أو الموجودة فى كاليفورنيا فى مصر، وترخيص مراكز بير السلم حتى تعمل تحت رقابة الصندوق وأن يتم تشكيل لجنة وطنية أو مجلس قومى للتأهيل الاجتماعى، وزيادة دعم مراكز علاج الإدمان والتعاطى لأن تكلفة علاج المدمنين ليست فى مقدرة الأسر، واستغلال المتعافين فى توعية غيرهم.

وقال دكتور نبيل القط، استشارى الطب النفسى، أنه على الرغم من ظهور مراكز تأهيل المدمنين منذ الثمانينيات إلا أنه لم يواكبها تعديلات تشريعية فأصبح لدينا 700 مركز غير مجديين لأن علاج الإدمان يحتاج فترة من أسبوع لثلاثة أسابيع أما الدعم والتأهيل هو الأهم وهو الذى يحتاج لفترة تصل ل 6 شهور.

ونوهت دكتورة ألفت علام، استشارى العلاج النفسى والإدمان، إلى أن برنامج الـ12خطوة مهم المدمنين المتعافين، وأنهم ثروة غير مستغلة، مشيرة إلى أن ليس جميع المتعافين قادرين على نقل التجربة ومساعدة الآخرين بدون تدريب على ذلك، مقترحة الاستعانة بجامعات داخل مصر أو خارجها لدعم تدريب المتعافين حتى يكونوا قادرين على دعم غيرهم.

وأضافت أنها مهتمة بإدمان الإناث وقد وجدت أن مجهود علاج الفتاة أصعب بما يضاهى مجهود علاج 4 ذكور، فهن أكثر وصمة من المجتمع وأكثر رفضا من الأهل حتى أن من تتمكن من التعافى منهن تختفى فى مكان لا يعرفها أحد فيه أو تتزوج مدمن متعافى يقبل كل منهما الآخر، متابعة: "نحن بحاجة لحملة توعية بشأن إدمان الإناث وكيفية التعامل معهن وقبولهن فى حالة التعافي".

ولفتت دكتورة أميرة هريدى، استشارى مكافحة التبغ فى منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمى للشرق الأوسط سابقآ،

الى أن من بين التحديات أن السجين المدمن لا يجد علاج داخل السجون، كذلك المحتوى البصرى والسمعى والدراما نقطة هامة لتغيير الوعى لدى الناس وأحيانا يبرز الأمر بصورة تجعله محبب للمراهقين.

وقالت دكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن مرحلة التأهيل النفسى عن طريق البرامج هى مرحلة هامة قد تصل لـ6 أو 9 أشهر وأنه أن لم تتم بصورة جيدة فالمتعافى معرض للانتكاسة، كذلك مرحلة المتابعة ومعرفة الأسباب التى دفعت المريض للإدمان لأن استمرار الأسباب يسبب انتكاسة للمتعافي.

وطالبت بتوحيد جهود وزارة الصحة والتضامن والمجتمع المدنى والإعلام وتوعية الأسر بالطرق التى تمكنهم من معرفة أن لديهم مدمن، والوقاية للأطفال من مرحلة الإعدادية وليس الثانوية.

وأشاد أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالدور الذى يقوم به صندوق مكافحة الإدمان، مشيرا إلى ضرورة توحيد جهود مكافحة الإدمان تحت مظلة الصندوق لتوفير التمويلات اللازمة وتسهيل العمل.

وأكد أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الصندوق بتكسير كافة القيود التى يمر بها المراكز والمصحات العلاجية لاستخراج التراخيص، مشيرة إلى ضرورة عقد ورشة تشريعية على قانون الإدمان، كذلك ضرورة مراجعة دور المجتمع المدنى خاصة الميادين المختلفة التى تعمل بها الجمعيات.

واقترح المستشار حسن حرك، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار القانونى للصندوق، وضع ضوابط محددة لترخيص المصحات، وأن تكون هناك لجنة لتقييم حالة المدمن لأن هناك أماكن يذهب لها المدمن بنفسه، بينما أخرى يتم إيداعه فيها قسريا بطلب من الأسرة.

وأشار إلى وجود تعديل بالقانون منعا للإيداعات القسرية الانتقامية. والسماح للطبيب بأن يكون له أكثر من مركز باسمه، وأن تكون جهة إصدار الترخيص واحدة.

شارك فى الجلسة أيضا من جانب التنسيقية كلا من راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وزوسر تيتو، ونيفين إسكندر ورحاب عبدالله وسالمة سعيد.