رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرتى (قسم شرطة السلام أول بالقاهرة – مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، وبمشاركة مديريتى أمن (القاهرة - البحيرة) ، تم توجيه حملة استهدفت ضبط تلك العناصر، والتى أسفرت جهودها عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبحوزته (23 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2٫300 كيلو جرام – 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – كمية من بذور نبات القنب المخدر– عدد من أقراص عقار التامول المخدر – كمية من مسحوق مادة البارلستامول– 8 قطع صغيرة الحجم يشتبه فى كونها آثرية – عدد من الطلقات النارية – مبالغ مالية "أجنبية – محلية " – مبلغ مالى "مزور" – ميزان حساس – 2 هاتف محمول، وضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة).. حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12٫150كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫100٫000 مليون ومائة ألف جنيه) تقريباً.
ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة