اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تزايد وتيرة الإفراج عن المحبوسين قيد القضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، ترسيخ للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان وجدية الدولة فى اتخاذ مسار فاعل للإصلاح السياسى، بالتأكيد الملموس على أرض الواقع بأن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
وأوضح "أبوالفتوح"، أن سلسلة الإفراجات المتوالية والتى كان آخرها إعلان لجنة العفو، إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطيًا، تأتى استكمالا لتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، واستجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، والتى تدفع بحالة من الارتياح والاطمئنان لدى الشارع المصرى والأطراف المشاركة بالحوار الوطنى وهو ما يضفى أجواء إيجابية على المناقشات بين كل مكونات المشهد السياسى والوطنى، وإثبات النوايا الجادة فى تلبية كافة المطالب المشروعة للجميع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الوصول لخروج ما يقرب من 1200 شخص، يعد مؤشر مهم كونه أحد مكتسبات الحوار الوطنى ويبرز مدى الحرص على إنهاء هذا الملف، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية والعمل على مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، ويزيد من الخطى الإيجابية المتخذة قبل بدء جلسات الحوار بما يؤسس لصياغة عقد اجتماعى يليق بالجمهورية الجديدة، لتقوم على طرح الرؤى البناءة والشراكة مع صانع القرار فى رسم الأولويات الوطنية.
وأثنى "أبو الفتوح"، على جهود لجنة العفو الرئاسى المتواصلة فى خروج المزيد من الدفعات والعمل على إتاحة الدمج المجتمعى لهم، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حرصه على مراعاة البعد الإنسانى وإرساء حالة من التسامح بالشارع المصرى، وإتاحة الفرصة للجميع للبدء فى صفحة جديدة مع الوطن، بما يعزز من وحدة الصف دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية والمشاركة فى مسيرة البناء والتنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة