جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الأردني اليوم الخميس عقب التعديل الخامس على حكومة الخصاونة، بصدور الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة شمل 10 وزراء.


وقال الخصاونة - موجها كلامه لأعضاء الحكومة الجدد - "لدي إيمان وثقة كما هي الغالبية العظمى من شعبنا، بقيادتنا وببلادنا ومنجزنا وبأن هذا البلد قادر دوماً على تحقيق المنجزات الكبيرة من رحم الصعاب".


وأضاف أن التعديل الوزاري الخامس يأتي بعد قرابة عامين من تشكيل الحكومة، التي تشكلت كحكومة مهمات في البداية، وأنجزت الكثير من هذه المهمات التي أوكِلت إليها بموجب كتاب التكليف ، وفي مقدمتها التعامل مع ظروف جائحة كورونا وتبعاتها.


وقدم الخصاونة عرضا كاملا عن أسباب دمج بعض الوزارات في وزارة واحدة، مؤكدا أن التعديل استهدف ترشيق الفريق الوزاري ولو بشكل قليل، حيث أصبح عدد الفريق الوزاري 27.


وأشار إلى أن التعديل يستهدف البدء في مقاربة فحص عملي لبعض مخرجات خارطة طريق تطوير القطاع العام، حيث تم دمج وزارتي الأشغال العامة والنقل إلى وزير واحد رغم عدم دمج الوزارتين بهدف البدء بالفحص العملي للفرضيات المتعلقة بفكرة دمج الوزارتين بوزارة واحدة للبنية التحتية.


كما تم دمج وزارتي العمل والصناعة والتجارة بوزير واحد رغم استمرارية الفصل بين الوزارتين لفحص الفرضيات وحتى تكون المقاربات آمنة ولا تشكل قفزة إلى المجهول، وإنما تجربة للآفاق الحقيقية للدمج من عدمه بناء على التوصيات والحوار الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي.


وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن سعادته بزيادة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، الذي بات يضم خمس سيدات، مؤكدا أن هذه الزيادة لم تكن على قاعدة "الكوتا" بل على قاعدة القدرة والكفاءة والتميز في العمل، وأن الأمر هو نتاج ثمار التمكين الفعلي للمرأة في جميع المناحي الذي أفرز العديد من القيادات والكفاءات النسائية.


وطالب الخصاونة من أعضاء الحكومة سرعة البت في العديد من القضايا والملفات التي تخص قطاع الاستثمار وتشجيعه، وإزالة التعثرات الموجودة في بعض الاستثمارات القائمة بكفاءة وشفافية مطلقة.


وأوضح دور وزارة الاتصال الحكومي قائلا" إنها تستهدف رفع الكفاءة فيما يتعلق بالرسالة الإعلامية للأردن ولتتفاعل مع الإعلام الجديد الرقمي والإعلام التقليدي ولتصبح أكثر كفاءة في التعبير عن منجز لدينا اليوم تقصير في التعبير عنه وفي الاعتزاز بهذا المنجز وبالاستقرار والصلابة والمنعة أمام عاتيات كثيرة تعرضت لها دول كثيرة في الإقليم وأبعد من ذلك".


وقدم الخصاونة الشكر لجميع الوزراء الذين تم خروجهم من الوزارة، مؤكدا أنهم قام بجهد كبير ومشرف خلال مسيرتهم الحكومية.


وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وافق في وقت سابق اليوم على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، شمل 10 وزارات وفقا لإصدار الإرادة الملكية.


وبموجب الإصدار الملكي، وبمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على طلب رئيس الوزراء، جرى التعديل عبر تعيين ناصر سلطان حمزة الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام، والمهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزيرا للشئون السياسية والبرلمانية، والمهندس أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل.


كما تم تعيين الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ويوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل، وفيصل يوسف عوض الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي، ووفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية، وخلود محمد هاشم السقاف، وزيرا للاستثمار، والدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشئون القانونية، وزينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. 


وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، فيما حضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.


وعبر العاهل الأردني، لدى استقباله في قصر الحسينية، الوزراء المستقيلين، عن تقديره لجهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.