وأضاف الوزير التونسي أن هذه التحديات تفرض التعامل معها في إطار رؤية استشرافية تعتمد على التوجه نحو استخدام موارد للمياه غير تقليدية، كتحلية مياه البحر، والإهتمام أكثر بمعالجة المياه المستعملة بما يمكن من إعادة استغلالها، مع التحكم في مياه الأمطار والفيضانات، وترشيد الاستهلاك، وصيانة الشبكات، وتعزيز استعمال الطاقات المتجددة في مشروعات المياه .


جاء ذلك في كلمه ألقاها الوزير التونسي أثناء مشاركته في ورشة عمل عقدتها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ( OCDE) اليوم الإربعاء، تم خلالها تقديم تقريرها بالتعاون مع الكونفيدرالية السويسرية حول "قطاع المياه والصرف الصحي" في تونس، وذلك في إطار مشروع مبادرة المياه والتطهير الذي انضمت إليها تونس عام 2019 من خلال وزارة الاقتصاد والتخطيط.


وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035، والمخطط التنموي 2023-2025، ركزا في مضامينهما على قطاع المياه، نظرا لأهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والطاقي، وخلق فرص النمو والتشغيل.