"تحملت غياب زوجي المستمر لسنوات عن المنزل بحكم سفره، وتوليت مسئولية رعاية أبنائي، وعندما مرض وتدهورت حالتي الصحية، وأصبحت فى حاجة إلى عملية تجميل لأخفي آثار السنوات والجراحات التي خضتها، رفض، رغم يسار حالته المادية وامتلاكه ملايين الجنيهات، وذهب وتزوج على بأخرى، بعد 25 سنة زواج".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد تخلف زوجها عن رعايتها ورفضه سداد المصروفات الخاصة بعملية- تجميل- خضعت لها مؤخرا تكلفتها تتجاوز مبلغ 650 ألف جنيه.
وادعت الزوجة رفض زوجها سداد النفقات رغم أنه ميسور الحال، مشيرة إلى أنها تحملت تصرفات زوجها وغيابه المستمر عنها لسنوات من أجل أولادها، وأنه متعدد العلاقات وتزوج عليها دون علمها، وعندما وقفت فى وجهه أعترض واتهمها أنه من دفعته للزواج بسبب حالتها الصحية.
وأكدت الزوجة إلي وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى التعويض ومعاقبة زوجها، وأنه تخلى عنها بعد سنوات من العشرة، وحرمها وأولاده من حقوقهم وسجل كل شيء باسم زوجته الجديدة، وهو ما دفعها لإقامة دعوي طلاق للضرر وحبس لتخلفه عن سداد النفقات، مشيرة إلى أنه غير أمين عليها نفسا ومالا، ويبدد أموالهم.
وتابعت:"هجرني وتركني معلقة، ورفض وساطة أقاربه، وبدأ في خيانتي، رغم تحملى لتصرفاته من أجل أولادي، ليذهب ويتزوج فتاة بعمر أولاده، مما دفعني لطلب الأموال منه لسداد مصروفات لإجراءات تجميليه ، فرفض رغم أنه ميسور الحال، ليطردنى بعدها من مسكن الزوجية، وعندما واجهته قام بالتعدي علي بالضرب، وامتنع عن سداد النفقات الشهرية لنا، وساومني علي حقوقي، حتى ينتقم مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة