واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، بالإشتراك مع الجهات المعنية قيام كلٍ من (ربة منزل – زوجها "يعمل بإحدى الدول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى والذى يقوم بتوفيرها بالخارج للتجار المترددين عن تلك الدولة ، بينما يقوم أشخاص تابعين لهؤلاء التجار الحاصلين على النقد الأجنبى خارج البلاد بإرسال ما يقابلها بالجنيه المصرى للمتهمة الأولى بحوالات بريدية ، والتى تقوم عقب ذلك بإستلامهما وإرسالها بحوالات بريدية أخرى لذوى العاملين داخل البلاد مقابل حصولها على عمولة عن كل حوالة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الأولى ، وبمواجهتها أقرت بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام طبقاً للفحص المستندى (7,600,000 "سبعة مليون وستمائة ألف جنيه مصرى).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة