واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.
وتمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط (سلاح نارى - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس– كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى– 3 هواتف محمول- سلاح أبيض- ميزان حساس) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أخميم.
ونجحت مديرية أمن الدقهلية في ضبط (عدد 6 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بدائرة قسم ثان شرطة المنصورة.
وأثمرت جهود مديرية أمن القليوبية عن ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والحشيش- مبلغ مالى– دراجة نارية- هاتفى محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وذلك حال تواجدهما بدائرتى "قسم شرطة الخصوص- مركز الخانكة".
ونجحت مديرية أمن البحيرة في ضبط (كمية من مخدر الهيروين- ميزان- قطعتى سلاح أبيض- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور.
ونحت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية ببؤرة السحر والجمال في ضبط (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة