أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعى فيها خروجها عن طاعته، وملاحقته بـ12 دعوى حبس بسبب نفقات سبق وتقاضتها وفق إيصالات بالاستلام وقعت عليها، وسجنه 3 مرات بدعوى تبديد واتهام بضربها والتخلف عن سداد النفقة، ليشكو قائلاً: "زوجتى دمرت حياتي بعد عشرة 22 عام زواج، وتسببت بخسارتي تجارتي، وادعت تبديدي زورا منقولات بقيمة 190 ألف جنيه".
وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "تزوجتها وعشت طوال سنوات أتحمل غضبها وعصبيتها المبالغ فيه، وإهانتي أمام أولادي، واعتيادها ترك المنزل دون أى سبب، وسيطرتها على زواجنا، كنت زوجا خاضعا لم أقصر يوماً فى حقها، تركت المنزل لها عندما قررت الطلاق حتى أحاول أن أتفادي الخلافات معها، وبالرغم من ذلك لم ترحمني وواصلت ملاحقتي بدعاوى كيدية، واتهمتنى زورا بتبديد منقولاتها، رغم أننى تحملتها وأهلها طوال سنوات، وأنا أنفق عليهم من مالي الخاص".
وأكد الزوج: "لاحقتني وعنفتني، لتجبرني عن التنازل عن شقتى لها والمحل الذى أملكه وأعيش منه، وتعدت علي بالضرب والإساءة أمام أولادي، وإنقاذي من قبضتها أكثر من مرة، وتحريري بلاغات بالوقائع بعد أن فاض بي الكيل ومللت من عصبيتها وعنفها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة