قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة إن اختيار "فوربس " مصر كأقوى ثالث اقتصاد عربى يرجع إلى ما تم تحقيقه من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة فى عام 2016، من خلال تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، مؤكدا أن نجاحه ساعد مصر فى الصمود أمام جائحة كورونا، بحيث دخلت مصر أزمة فيروس كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي قوى.
وأكد إبراهيم لـ"اليوم السابع" أن نجاح البرنامج عزز من قوة الاقتصاد المصرى وأعطى فرصة للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند بداية ظهور أزمة كورونا.
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أن الحكومة تعاملت بحرفيه مع أزمة كورونا بحيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ودعم العمالة غير المنتظمة فى القطاعات التى شهدت تضررا وبلغ عدد المستفيدين 1.6 مليون مستفيد.
وأشار إبراهيم إلى إشادة المؤسسات العالمية، بقوة الاقتصاد المصرى والذى يعد من الدول القليلة التي استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الجائحة"، مشيرا إلى أن مصر وفقا لصندوق النقد الدولي لعام 2020 تعد من أسرع اقتصاديات العالم، وثاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي المحلى بقيمة 360 مليار دولار، ومعدل نمو 3.6%.
وحازت مصر على المركز الثالث عربيًا هذا العام، كأكبر وأقوى الاقتصادات العربية، والذي يتم قياسه لما يمثله الناتج المحلي لكل دولة، وذلك وفقا لمجلة "فوربس الشرق الأوسط" الأمريكية.
وتوقعت "فوربس"، في تقرير لها، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر لتصل 394.3 مليار دولار في 2021، مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.
كان صندوق النقد الدولي، أشاد بأداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا، وقال في اوراق المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني أن مصر دخلت أزمة فيرس كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021 ليرتفع محققا معدل نمو يبلغ قدره 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
ووفقا لفوربس الأمريكية، عن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية والذي يمثله الناتج المحلي لكل دولة، احتفظت السعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021.
وتوقعت وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام، على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيرس كورونا وانهيار أسواق النفط، حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020.
بينما حازت الإمارات على المركز الثاني عربيا مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار.
في حين، جاءت العراق في المركز الرابع بـ190.7 مليار دولار في 2021، و172.119 مليار دولار في 2020، وحافظت قطر على مركزها الخامس هذا العام حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام، مقابل 146.1 مليار دولار في 2020.
ويذكر أن ست شركات مصرية كانت ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021: أدرجت مجلة فوربس ست شركات مصرية، هي: البنك التجاري الدوليوأوراسكوم كونستراكشون ومجموعة طلعت مصطفى القابضة والمصرية للاتصالات والسويدي إليكتريكوالشرقية للدخان، ضمن قائمتها لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط من حيث القيمة والربحية خلال 2021.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في القائمة إلى 3 تريليونات دولار العام الماضي، على الرغم من انخفاض صافي أرباحها المجمعة بنسبة 39%، وهيمنت المملكة العربية السعودية على القائمة بـ 37 شركة، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة