كشفت دراسة للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب أن البرلمان الأوروبي فرض قيوداً مشددة على المنصات الإلكترونية، لتطبيقها العام 2022 في الاتحاد الأوروبي بشأن حذف “المحتوى الإرهابي” على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو “ذات الطابع الإرهابي” خلال ساعة، حيث تنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية.
فى فرنسا، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021، مشروع قانون “يعزز مبادئ الجمهورية” لمكافحة التطرف الإسلامي، ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة، ووقف التمويلات الأجنبية، وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.
أما فى ألمانيا فقد أقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021، تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، حيث يسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات عديدة، وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.
وفى بريطانيا، أكدت السلطات في 16 مارس 2021، إقامة مقرا جديدا للأمن، جمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسئولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الذي يشكلها التطرف الإسلامي واليميني على البلاد الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة