طالب وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور حمد حسن، برفع السرية عن الحسابات البنكية المخصصة لدعم الأدوية المستوردة خلال العام الماضي أو تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية، وذلك في وقت يشهد فيه لبنان أزمة حادة في الدواء بسبب نقصه في الصيدليات على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا.
وقال وزير الصحة - في تصريحات له بعد لقائه اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون - إنه عرض خلال اللقاء سبل الخروج من الأزمة الحالية، موضحا أنه لكي يتوفر الدواء في الصيدليات، فعلى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن يقوم بسداد قيمة الأدوية التي وصلت إلى مخازن المستوردين بالدولار الأمريكي، قبل إعلان سياسة الموافقة المسبقة الجديدة على الاستيراد.
وشدد الوزير على أن موضوع الدواء ودعمه، ليس خاضعا للأهواء، ويجب إبعاده عن المزايدات والكتب والبيانات الإعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الصحي الذي تمكن خلال الفترة الماضية من خفض معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة