نبّه البنك الدولي، الثلاثاء، بأن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ 10 أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن الـ19، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
وحسب موقع الرؤية الإماراتى، توقع البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من "كساد اقتصادي حاد ومزمن"، بنحو 10% في عام 2021.
وحذّر من أنه في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً، والسلام الاجتماعي الهش في وقت لا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة.
وأورد تقرير البنك الدولي بعنوان "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية"، أن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير. ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات في مقابل وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة.
وأضاف التقرير أنه في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9,5% عام 2021.
وأورد التقرير أنه في سياق نظام متعدّد لأسعار الصرف، انخفض متوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 129% عام 2020، مشيراً إلى أن التأثير على الأسعار أدى إلى ارتفاع التضخم، الذي بلغ متوسطه 84,3% عام 2020.
وحذر التقرير من أن تدهور الخدمات الأساسية ستكون له آثار طويلة الأجل بينها الهجرة الجماعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة