قامت الدولة المصرية خلال الربع الأخير من القرن العشرين خاصة في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، وأيضًا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بدفع الاستثمارات السياحية لتنفيذ المئات من المشاريع فى منطقة وادى النيل وأيضًا بمنطقة البحر الأحمر؛ وذلك لخلق بيئة تتناسب مع متطلبات السياحة الأجنبية خاصة الغربية منها.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه قد وٌفقت الدولة المصرية إلى حد بعيد فى ذلك؛ إذ ضخ المستثمرون المحليون الأجانب قرابة 200 مليار جنيه مصرى، وهو ما ساعد على توفير 225.000 غرفة فندقية جديدة داخل 1500 فندق ومنتجع، وساعدت الاستثمارات الجديدة على رفع عدد الشركات والوكالات السياحية العاملة بمصر إلى 2500 شركة، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الخدمية المتعلقة بالسياحة إلى قرابة 20000 منشاة، منها 15000 بازار ومحل للعاديات السياحية و4500 مطعم سياحي، بالإضافة إلى 450 ناديًا للأنشطة البحرية ورياضات الغوص.
وتابعت الدراسة بالإضافة إلى ذلك قامت الدولة بدعم عدد من منشآت البنية التحتية المرتبطة بالعمل السياحي خاصة المطارات والموانئ، حيث شيدت الدولة قبل 2010 عدد 6 مطارات جديدة، وطورت 4 مطارات أخرى، وهو ما رفع عدد المطارات العاملة فى مصر إلى 22 مطارًا دوليًا ومحليًا، واهتمت بتشييد الموانئ السياحية والتى وصلت نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين إلى 15 ميناء سياحيًا بحريًا، وبجانب ذلك اهتمت الدولة بتشييد وتطوير مجموعة من الطرق الرابطة بين وادي النيل والمناطق السياحية والأثرية، خاصة الواصلة إلى منتجعات البحر الاحمر والمواقع الأثرية في صعيد مصر، وكان من أبرز تلك الطرق طريق السويس الغردقة الساحلي وطريق الصعيد الصحراوي الغربي ونفق الشهيد أحمد حمدي الرابط مع جنوب سيناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة