وأضاف وزير السياحة فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن النية تتجه نحو عقد الدورة الثالثة للجنة القطاعية المشتركة فى المجال السياحى بين مصر وتونس خلال عام 2021، لإيجاد حلول عملية لتجاوز الإشكاليات المتصلة بتسهيل حركة السائحين بين البلدين، ووضع برنامج مشترك للترويج للسياحة التونسية والمصرية بالأسواق الآسيوية. 

وأوضح الحبيب عمار، أن لتونس ومصر إمكانات ومقومات هائلة ومتنوعة فى مجال السياحة، والتى تحتاج إلى زيادة التعريف بها لدى مواطنى البلدين، خاصة من خلال تنظيم الأسابيع السياحية والثقافية بكلا البلدين، وتنظيم ملتقيات بين القطاع العام والخاص للوصول إلى حلول عملية لتيسير تنقل الوفود السياحية فى الاتجاهين.

وأشار وزير السياحة التونسى إلى أنه بالإضافة إلى آليات التعاون الثنائى بين وزارتى السياحة التونسية والمصرية، فهناك اهتمام متزايد على مستوى آليات العمل العربى المشترك بموضوع السياحة العربية البينية، وهناك استعداد من الجانب التونسى لدعم كل المبادرات الهادفة لتحقيق سياحة عربية متكاملة.


وأعرب الوزير التونسى عن تطلعه، في هذا الإطار، لعقد ورشات عمل تجمع مهنيى البلدين فى مجالى السياحة والثقافة، للترويج لمسالك سياحية ثقافية مشتركة للأسواق السياحية البعيدة، مقترحا في هذا الصدد، التوقيع مع الجانب المصرى على مذكرة تفاهم بخصوص جلب السائحين من الأسواق البعيدة.


وكشف الحبيب عمار أن قطاع السياحة فى تونس كان أحد أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كورونا، حيث انخفضت عائدات السياحة بحوالى 65%، كما سجل عدد السياح الأجانب انخفاضاً حاداً بلغ 78.7% خلال عام 2020، وانخفض إجمالى الإقامات الليلية بنسبة 80.5% خلال نفس العام ، لتصل إلى 5،6 مليون ليلة مقابل أكثر من 30 مليون ليلة في عام 2019.


وقال وزير السياحة التونسى إنه مع ظهور التطعيمات ضد وباء كورونا، ووضع وزارة الصحة التونسية لاستراتيجية وطنية للتطعيم، فإنه يأمل بأن يعود النشاط السياحى والرحلات على المستوى العالمى، مما سيكون له انعكاسا إيجابيا على السياحة التونسية، معبرا عن ثقته بأن الحجوزات سترتفع شيئا فشيئا مع انقشاع هذه الجائحة. 


وأكد الحبيب عمار أن وزارة السياحة التونسية تعمل منذ أواخر عام 2020 على التحضير لاستعادة النشاط السياحى لنسقه بصفة تدريجية، غير أن العودة إلى المعدلات الطبيعية لها علاقة وثيقة بتحسن الوضع الصحى على المستوى العالمى والإقليمى والوطنى وبالسيطرة على جائحة كورونا، الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى رفع القيود على السفر والتنقل بين الدول، وبالتالى تنشيط الحركة السياحية العالمية والمحلية. هذا وتوقع الوزير أن تعود السياحة التونسية إلى معدلاتها الطبيعية بداية من عام 2022. 


وأكد الحبيب عمار أن الحملة الوطنية للتطعيم فى تونس، التى تنطلق خلال شهر مارس 2021، وفقا للمواعيد المحددة من قبل وزارة الصحة التونسية، سيكون لها الوقع الكبير فى استعادة النشاط السياحى الذى يفترض أن يعرف نموا تدريجيا خلال الأشهر القادمة بالتزامن مع التقدم فى حملات التلقيح فى تونس، وفى البلدان التى تمثل أسواقا سياحية هامة.


وأوضح وزير السياحة حرص الوزارة أن تكون سباقة فى وضع خطة عمل على المدى العاجل لإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار ومساعدة العاملين فيه.. مضيفا أن هذه الخطة مكنت فى مرحلة أولى من اتخاذ جملة من القرارات الحكومية، بهدف التقليص من حدة تأثير جائحة كورونا، بعد التوقف الكلى للنشاط السياحى، من جهة، ولتتمكن المؤسسات السياحية من استرجاع نشاطها بعد أزمة كورونا من جهة أخرى. 


وأشار إلى أن وزارة السياحة وضعت، منذ شهر أبريل 2020، بروتوكولا صحيا للسياحة التونسية مقتبس من توصيات منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للسياحة، ومصادق عليه من قبل وزارة الصحة التونسية، ويحتوى هذا البروتوكول على 250 إجراء بهدف تأمين السياح والموظفين صحيا وحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا، ولتمكين مختلف المؤسسات السياحية من استئناف النشاط السياحى فى ظروف صحية ممتازة.


وبخصوص الإجراءات الاجتماعية والمالية، ذكر وزير السياحة أن الحكومة التونسية أقرت منحة لصالح العاملين فى القطاع تبلغ 200 دينار تونسى على امتداد 6 أشهر، مع تدريب 1250 عاملا فى السياحة وتمكينهم من منحة 300 دينار تونسى إثر انتهاء فترة التدريب.


وقال الحبيب عمار إن المؤسسات السياحية تم تمكينها من الحصول على قروض بشروط ميسرة تسترجع على مدى 7 سنوات، ومع سنتين إمهال وبضمان من الدولة، والتخفيض في نسبة الفائدة، إلى جانب إعفاء شركات السياحة من معلوم المساهمة فى صندوق تنمية القدرة التنافسية فى قطاع السياحة البالغ 2 دينار على المقعد الواحد بعربات النقل السياحى، وذلك لمدة ستة أشهر بداية من شهر يناير 2021.


وأفاد الوزير التونسى بأنه بالنسبة للصناعات التقليدية، تم زيادة التمويل لصالح الحرفيين المتضررين من أزمة كورونا، من 3 ملايين دينار تونسى إلى 10 ملايين دينار تونسى، وتسند القروض عن طريق البنك التونسى للتضامن بإجراءات بسيطة، وتم فى هذا الإطار تمكين عشرات الحرفيين من قروض لا تقل عن 5 آلاف دينار تونسى مع فترة إمهال 6 أشهر، إضافة إلى تمكين الحرفيين من تأجيل دفع أقساط القروض السابقة إلى شهر سبتمبر 2021، وتأجيل سداد إيجار محلات القرى الحرفية التابعة للديوان الوطنى للصناعات التقليدية، خلال الفترة بين مارس 2020 ومارس 2021. 

وأكد وزير السياحة التونسى أن كل هذه الإجراءات ستسهم فى التخفيف من حدة جائحة كورونا على العاملين فى القطاع السياحى بالخصوص على أمل استرجاع السياحة التونسية لنشاطها خلال الأشهر القليلة القادمة خاصة بعد ظهور اللقاح ضد هذا الوباء.


ومن جهة أخرى، أكد الوزير أنه لا طالما كانت أسواق الجوار، الجزائر وليبيا، تعد من الأسواق الهامة بالنسبة للسياحة التونسية، وأنها أسهمت لسنوات عديدة فى تعويض النقص فى السياحة الأوروبية خلال الأزمات التى شهدتها الساحة التونسية، مشيرا إلى عمل الوزارة منذ فترة على استقطاب سائحين من أسواق سياحية جديدة على غرار الأسواق الآسيوية والخليجية وأمريكا وغيرها.


وأضاف أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية جديدة للسياحة التونسية ترتكز بالأساس، إضافة إلى تطوير السياحة الداخلية، على تنويع المنتوجات والعرض السياحى مع تطوير السياحة البديلة والمستدامة وتدعيم السياحة الثقافية والصحراوية.


وأوضح أنه تم التركيز على تحسين جودة الخدمات خاصة بالمؤسسات الفندقية، مشيرا إلى أنه تم فى هذا الإطار المصادقة مؤخرا، يوم 26 فبراير 2021، وبصفة رسمية على المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق السياحية التونسية، والتى ستمكن من تقديم منتوج فندقى ذو جودة عالية، مستدام ومتطابق مع المعايير الدولية ووفقا لاحتياجات الزوار والسائحين.


وأوضح الحبيب عمار أن السوق المغاربية تعد من أهم الأسواق بالنسبة للوجهة التونسية، ولطالما كانت من الأسواق المنقذة للسياحة التونسية، لافتا إلى أن تونس سجلت خلال عام 2019 وفود حوالي 2.9 مليون سائح جزائرى، وحوالى 1.9 مليون سائح ليبي، وأن الأرقام كانت مرجحة للارتفاع عام 2020 ، لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.


وأشار وزير السياحة التونسى إلى أنه بالنسبة للسوق الأوروبية، فإن فرنسا تحتل المرتبة الأولى من حيث وفود السائحين بقرابة 2 مليون سائح، ثم التونسيون المقيمون فى الخارج بحوالى مليون و260 ألفا، مضيفا أن هناك أسواقا شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها روسيا، حيث تم تسجيل وفود أكثر من 633 ألف سائح روسى عام 2019، بزيادة تبلغ 5.7% مقارنة بعام 2018، كما أن الأسيويين وخاصة الصينيين منهم مهتمون كثيرا بتونس خاصة فى مجال السياحة الثقافية.


واعتبر الحبيب عمار أن قطاع السياحة يمثل المحرك الأساسى للاقتصاد التونسى، وهو مصدر رئيسى لجلب العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل. وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن قطاع السياحة يسهم بنسبة 7% فى الناتج المحلى الإجمالى، لكن وحسب دراسة إحصائية قامت بها الجامعة التونسية للنزل، تم التوصل إلى أن مساهمة القطاع السياحى بكل مكوناته فى الناتج المحلى الإجمالى يمكن أن تصل إلى 13 %، أما عن توفير فرص العمل، فإن القطاع ساهم فى توفير قرابة 450 ألف فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة وقرابة مليون فرصة لها علاقة بالنشاط السياحى.


وكشف وزير السياحة التونسى أن بلاده تستعد لاستقبال أكبر تظاهرة سياسية دولية على أراضيها، وهى القمة الفرنكوفونية فى دورتها الثامنة عشرة، التى من المنتظر أن تنعقد فى جزيرة جربة، وذلك لاحتواء الجزيرة على طاقة استيعاب سياحية مناسبة، فضلا عن المطار الدولى والرحلات الجوية المنتظمة.


وأشار إلى أن هذا الحدث سيمثل فرصة هامة لدعم الترويج للوجهة التونسية، مضيفا أنه سيتم تنظيم عدد هام من التظاهرات الثقافية والرياضية العالمية.