أقام مطلق دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد مطلقته، لإسقاط حضانتها عن أطفاله، وادعى حرمانه من رؤيتهم منذ 7 أشهر، وأقام دعوى أخرى للتعويض بـ60 ألف جنيه بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي"الرؤية"، ليؤكد:"بعد زواج دام 14 عاما قامت بتطليقي خلعا بعد إقامة الدعوى ضدي دون إعلانى رغم عيشنا تحت سقف واحد، لأتعرض للملاحقة على يديها عقابا لى على رفضى تصرفاتها وصديقاتها وغيابها المستمر عن المنزل، والتسبب لي بإصابات خطيرة بعد تعديها على بالضرب، مما دفعنى لإقامة بلاغ رسمي ضدها بقسم الشرطة".
وقدم الأب للطفلين، صور ضوئية من تقرير طبي للمحكمة بالإصابات التى لحقت به، بعد طلاقه بعد 14 عاما من الزواج، ليصل بها الجبروت رغم إساءتها له بالاستيلاء على سيارته وشقته للسماح برؤية أولاده، وملاحقته بالسب والقذف بعد أن شوهت سمعته وانهالت عليه بالاتهامات الأخلاقية، والتعدي عليه بالضرب، بخلاف رسائل التهديد لإجباره للتنازل عن الدعاوي ضدها.
وتابع :" طلقتني خلعا وبالرغم من ذلك رفضت اخذ كلا من حقوقه بصورة ودية، ولاحقتني بدعاوي تبديد وحبس، وأصرت أن تأخذ تعويض عن الطلاق، وطلبت أن أكتب لها الشقة وسيارتي باسمها فأجبرت على الموافقة خوفا على أولادي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة