تعرف على مصير متهم بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفى بسوهاج

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على متهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بمحافظة سوهاج، وذلك فى إطار جهودها فى ضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تورط  (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج ، "شقيقه " - يعمل بالخارج ، فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول على حسابه البنكى أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه،"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى".

وأضيفت مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.