طالب أعضاء لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، بتأهيل كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواكبة حجم التشريعات التى تصدر من مجلس النواب.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، على الحجم التشريعى الكبير الذى أصدره مجلس النيابى بدءًا من الفصل التشريعى الأول، مما يستدعى تأهيل وتدريب للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة للتعامل معها وتنفيذها، فضلًا عن تهيئة المجتمع لهذه التشريعات، وهذه هى مهمة الوزراء والمحافظات.
يأتى ذلك بعدما أشارت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن والأسرة إلى أهمية التشديد على التطبيق لقانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة، فى كافة بنوده.
الآمر الذى عقب عليه "القصبي" بتأكيده أن هذا القانون يتضمن أكثر من 100 ميزة تشمل استحقاقات تعليمية وصحية وقانونية بما تضمن العداله، لافتًا إلى أنه من هذا المنطلق تكمن أهمية قياس الأثر التشريعى فى هذا الصدد، مضيفا: "هناك كم تشريعات تصدر ولا يعلم عنها الموظفين مما يتطلب رفع كفاءه العاملين".
وأشار "القصبي" إلى أنه سيتم العمل داخل اللجنة على وضع خطة لقياس الاثر التشريعى لعدد من التشريعات التى صدرت عن المجلس، ومنها قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وبحث مسألة تنفيذ اعفاء السيارات المخصصة لهذه الفئة من الجمارك وذلك فى حضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، فضلا عن بحث الاثر التشريعى لقانون العمل الأهلى وسبب تأخر اللائحة التنفيذية وهل هناك تفعيل للقانون، وكذا قانون حقوق الشهداء والمصابين.
وخلال مناقشة "مبادرة بنت مصر"، التى وردت بيان أداء قطاع التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، تسأل النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عما إذا كانت هذه المبادة شبيهة مع المبادرة التى سبق وأطلقها المجلس القومى للمرأة.
.jpg "لجنه التضامن (5)")
.jpg "لجنه التضامن (6)")
لجنه التضامن (6)
.jpg "لجنه التضامن (1)")
لجنه التضامن (1)
.jpg "لجنه التضامن (2)")
لجنه التضامن (2)
.jpg "لجنه التضامن (3)")
لجنه التضامن (3)
.jpg "لجنه التضامن (4)")
لجنه التضامن (4)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة