أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي فيها تعرضه للعنف على يد زوجته وتعرضه للابتزاز لإجباره لتوقيع شيكات لها، وذلك بعد زواج دام عامين ونصف، واتهمها بالتربص به طمعا فى أموالى، وقيامها ببيع المنقولات أثناء غيابه خارج مصر، وملاحقته بدعوي حبس، بخلاف دعاوي النفقة التى تجاوزت 260 ألف جنيه.
وقال:" طالبتني بالطلاق للضرر، رغم أن تقرير الحكمين أشار إلى أن الإساءة من قبلها".
وأشار الزوج بدعواه:" أقدمت برفع يديها لضربي، وإصابتي بجروح وكسر استلزم شهرين للعلاج، ورفضت رؤيتي لطفلى الرضيع والاطمئنان عليه، ورفضت كافة الحلول الودية، وقامت باتهامي بتبديد منقولاتها رغم عيشها بمنزل الزوجية وعائلتها واستيلائهم على متعلقاتي الخاصة".
ويتابع "أ.ع" الزوج البالغ من العمر 32 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" قامت بطردي من منزل الزوجية، وإجباري على سداد راتب لها مقابل تحملها عملى خارج مصر، وأقامت دعوي طلاق للضرر ضدي، ومحاولتها الحصول علي حكم حبس ضدي، لأعيش معاناة بعد التعرض للتهديدات".
وأكمل:" هددتني بالقتل وهو ما أثبته وفقا للرسائل المتبادلة بيننا والتى تقدم بها للمحكمة-، بعد نشوب خلافات بسبب رفضي عنفها وتدخل أهلها في حياتي، وانتقادهم لي وتلقيني علقة موت، وملاحقتي بدعاوي حبس وتبديد".
وأكد الزوج على ببطلان ادعاءات زوجته ووصفها بالكيدية، ومواصلتها ملاحقتها له بسبب رفضه تبديدها أمواله، وعلاقتها وتجاوزها في حقه، وتعنيفه لإجباره عن التنازل عن مستحقاته، بعد رفضه دفع مئات الالاف لها.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة