أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام زوجها بدفع مبلغ 360 ألف جنيه متجمد مصروفات تعليمية لطفليها عن عامين دراسيين، وقالت " خلال 9 سنوات طلقنى زوجى مرتين، بسبب عنفه واعتياده ضربي، وتعريض حياتي للخطر أكثر من مرة، بسبب إهانته المستمرة لي، ومساومته لى على نفقات أولادي رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي مئات الآلاف شهريا أرباح من عمله الخاص".
وأشارت الزوجة:" تركت عملي من أجله بعد أن خدعني بتوفير مستوي اجتماعي لائق فى أول الزواج، لأعيش فى عذاب وضرب وذل وإهانة، وفى النهاية ألقى بى فى الشارع وتركني أمام المحاكم أعاني حتي أتحصل على النفقات، وأصبحت زوجة على الورق فقط بعد رفضه تطليقي وتركه لى معلقة طوال عامين".
وأضافت" ن.و"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:"رفض دفع المصروفات، وطردني من منزلى، ولاحقني بدعوي النشوز لإسقاط حقوقى الشرعية، بخلاف إقامته دعوي رؤية وعدم حضوره التنفيذ وتركي أنتظر بالساعات كل أسبوع، خوفا من ملاحقته لى بدعوي إسقاط حضانة، ودعوي تعويض، ومنعني من دخول شقتي رغم تمكيني منها بحكم أنني حاضنة".
وتابعت :"تسبب فى دخولى للمستشفي في حالة حرجة عدة مرات بسبب عنفه، بخلاف تعرضي للتهديد علي يديه وأسرته، بخطفهم للأطفال وحرماني منهم، بعد أن تخلي عن مسئوليته اتجاههم منذ عامين، واستولى على متعلقاتي الخاصة، وتهرب من دفع النفقة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة