تراجعت لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي، والمشكلة من مجلس النواب، عن محاولتها الحصول علي المئات من الصفحات من سجلات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بناء علي طلب من الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن.
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، جاء التأجيل استجابة لمخاوف البيت الأبيض في إدارة بايدن من أن الإفراج عن جميع وثائق إدارة ترامب التي تطلبها اللجنة يمكن أن يعرض الأمن القومي والامتيازات التنفيذية للخطر.
رفض الرئيس جو بايدن مرارًا جهود الرئيس السابق دونالد ترامب الشاملة للإشارة إلى الامتياز التنفيذي لمنع إصدار الوثائق المحيطة بذلك اليوم لكن البيت الأبيض لا يزال يعمل مع اللجنة لحماية بعض الوثائق من التسليم.
ناشد ترامب المحكمة العليا لمحاولة منع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية ، التي تحافظ على عهدة الوثائق من وقته في المنصب ، من تسليمها إلى اللجنة.
تم إحياء ذكرى الاتفاق على الاحتفاظ ببعض سجلات عهد ترامب بعيدًا عن اللجنة في خطاب بتاريخ 16 ديسمبر من مكتب مستشار البيت الأبيض، وفي الغالب تحمي السجلات التي لا تتعلق بأحداث 6 يناير ولكنها تمت تغطيتها من خلال طلب كاسح من اللجنة للحصول على وثائق من البيت الأبيض لترامب حول أحداث ذلك اليوم.
عشرات الصفحات في 6 يناير لا تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول وتشمل الوثائق الأخرى تحضيرات ومداولات حساسة من قبل مجلس الأمن القومي، ما كان مصدر قلقل لمسؤولو بايدن من أنه إذا تم تسليم هذه الصفحات إلى الكونجرس ، فإن ذلك سيشكل سابقة مزعجة للسلطة التنفيذية ، بغض النظر عن الرئيس.
لا تزال هناك وثائق أخرى سرية للغاية وطلب البيت الأبيض من الكونجرس العمل مع الوكالات الفيدرالية التي أنشأتها لمناقشة الإفراج عنها.
كتب نائب مستشار البيت الأبيض جوناثان سو في إحدى رسالتين إلى اللجنة حصلت عليهما وكالة أسوشيتد برس: "لا يبدو أن الوثائق التي وافقت اللجنة المختلطة على سحب أو تأجيل طلبها من أجلها تؤثر على استعدادات البيت الأبيض لأحداث 6 يناير أو الاستجابة لها ، أو على الجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات أو عرقلة النقل السلمي السلطة"، وأضاف إن حجب الوثائق لا ينبغي أن يضر بقدرة اللجنة على اكمال تحقيقها.
وقال المتحدث باسم اللجنة تيم مولفي: "وافقت اللجنة على إرجاء اتخاذ إجراء بشأن سجلات معينة كجزء من عملية التسهيلات ، كما كان الحال مع شريحة سابقة من السجلات. لم تسحب اللجنة المختارة طلبها بشأن هذه السجلات وستواصل التواصل مع السلطة التنفيذية لضمان وصول اللجنة إلى جميع المعلومات ذات الصلة بتحقيقنا ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة