أقام زوج دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بتخفيض مبلغ النفقة الشهرية الصادر من ذات المحكمة بإلزامه بأداء 33 ألف جنيه شهريا، ومتجمد 400 ألف عن العام السابق، بعد اتهامه من زوجته بالتخلف عن أدائها، وذلك بعد أن قدمت حافظة مستندات ضمت شهادة تفيد بإنفاقها تلك المبالغ بعد هجرها منزل الزوجية بسبب نشوب خلافات بينهما.
وأضاف الزوج بدعواه إلى تحريره اتفاقا كتابيا موثقا بينه وزوجته بمشاركته بالنفقات بعد مروره بأزمة مالية، بسبب مساعدته لولديها فى سداد ديونه، لتتخلف الزوجة عن الاتفاق وتبدأ فى ملاحقته بدعاوى كيدية، رغم توفيره لها مسكن الحضانة والمنقولات، ومنحها حقوقها الشرعية.
وأشار الزوج إلى أن زوجته لاحقته بالاتهامات الكيدية، مستغلة عدم استطاعته سداد نفقاتها المبالغ فيها، وتحرمه من رؤية طفله، بعد أن اتهمته بالامتناع عن سدادها مستعينة بشهود زور، ورفضها الطلاق بشكل ودى، والتهديد بحبسه، لتقيم فى عام واحد أكثر من 9 دعاوى بالحبس.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة