وأوضح أنه يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى، وأكد البيان أن هذه التدابير تأتي في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا والـمدعمة بالـمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والـمرونة، الذي انتهجته السلطات الجزائرية والتي تهدف إلى تكييف نظام الحماية والوقاية وفقًا لتطور الوضع الوبائي.
وأشار البيان إلى أن هذه التدابير تراعي الـمتطلبات التي تقتضيها ضرورة ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظل أفضل الظروف، وذلك لاسيما من خلال زيادة توفير النقل وتحسين ظروف تنقل الـمواطنين، وأكد البيان أن أجهزة الأمن ستتولى العمل على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية الـمعتمدة لكل وسيلة نقل من قبل اللجنة العلمية لـمراقبة تطور وباء فيروس كورونا وتطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.


وأشار البيان إلى أنه تقرر استمرار غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة في كافة الولايات لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى غلق عدة أنشطة لمدة 15 يوما هي صالات الرياضة المغطاة والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام والترفيه والشواطئ، ودور الشباب، الفتح التدريجي والمراقب للمراكز الثقافية مع التأكد من التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية.


وأشار البيان إلى أنه تم تحديد مواعيد غلق بعض الأنشطة التجارية في السابعة مساء لمدة 15 يوما، بينما يتعين على الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع أن تقتصر أنشطتها على بيع الـمشروبات والـمأكولات الـمحمولة فقط، على أن تغلق أبوابها في السابعة مساء.


وأكد البيان استمرار منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، في كافة الولايات وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء، بالإضافة إلى منع عقد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.


ودعت الحكومة الجزائرية المواطنين إلى الـمزيد من التعبئة والانضباط للحدّ من انتشار وباء الكورونا، ومواجهة هذا التحدي الصحي الكبير.