محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة تعديات على أملاك الدولة بمركز الفتح

قاد اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط  ، اليوم الخميس ،  حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقرية بنى مر بمركز الفتح وذلك ضمن حملات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فضلًا عن حملات إزالة مخالفات البناء التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو التى لا يجوز فيها التصالح وجميع التعديات على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الأمن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة وإزالتها فى مهدها وتحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

شارك فى الحملة  المهندس نبيل الطيبى ، السكرتير المساعد للمحافظة ، وعبدالرؤوف النمر ، رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولى المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية بالمركز،واستهدفت الحملة إزالة بعض التعديات لمبانى مخالفة على أراضى أملاك دولة "طرح نهر" بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح ضمن حملات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين عنها كما تم إزالة 15 حالة تعدى على أراضى زراعية بالبناء وتم تحرير محاضر جنح طوارىء لهم.

وجدد محافظ أسيوط ، مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مشيراً إلى إنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر 2020 وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها مضيفًا إنه لن يتم السماح بأى مخالفة بناء جديدة مؤكدًا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالإضافة إلى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 فضلًا عن سداد جدية التصالح 25 % لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلاً على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص المضى قدمًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات.