قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، إننا نشكر الدعم المادى والعينى الذى تقدمه مصر، وهدف الحكومة اللبنانية هو كشف المسئول المباشر عن الكارثة التي حلت بلبنان والوصول إلى المجرم الحقيقى ومعاقبته.
وأضافت منال عبد الصمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: تم إعلان حالة الطوارئ أمس ولجنة تقصى الحقائق ما زالت مستمرة للبحث عن سبب الانفجار، وكل الجهاز المرتبط عن المرفأ والتحقيقات لم تستكمل بعد، والتحقيقات من الممكن أن تأخذ وقتا أكثر من 5 أيام ومن المفترض أن نصل إلى لائحة أولية لمسئولين متورطين ومن الممكن أن تطال الاتهامات مسئولين مهما علت مناصبهم.
وتابعت: لم يتم طرح المحكمة الدولية في جلسة مجلس الوزراء ونحن نطالب بتحويل ملف انفجار مرفأ بيروت إلى مجلس العدل وإذا تم التوصل إلى الفاعل لهذا الانفجار سيكون تعويضا معنويا ونطالب بتحقيق دولى في انفجار مرفأ بيروت ومصرون على استكمال التحقيقات، ونحن على ثقة بأن الجهات المسئولة قادرة على الوصول إلى المجرم المسئول عن هذا الحادث الأليم، ولابد أن يكون عقاب المسئول عقابا وخيما مهما كانت هويته.
وأكملت: عندنا قناعة أن الأجهزة التي تم تكليفها من مجلس الوزراء تقوم بعملها على أكمل وجه ونحن نتابعها عن كثب، إن التصريحات بشأن عودة الانتداب الفرنسي كانت ردة فعل طبيعية بعد هذه الكارثة ولكن كانت تصريحات الرئيس الفرنسي واضحة أنهم جاءوا لمساعدة لبنان فقط ولا ينظرون إلى أي مطامع وأنهم يعترفون بسيادة لبنان، والدولة الفرنسية أظهرت الوقوف إلى جانب لبنان في محنته منذ البداية وعززها الرئيس الفرنسي بزيارته وهو اعترف أنه لم يأت للتدخل في الشئون الداخلية أو عودة الانتداب الفرنسي.
وأكدت أنه لا مجال للمقارنة بين زيارة ماكرون لمكان الحادث وزيارة مسئولين لبنانيين من السلطة السياسية التي لم تكسب ود اللبنانيين نتيجة لتراكم المشكلات مما يجعلها حذرة في النزول وزيارة الأماكن حرصا على مشاعر الشعب اللبناني، ولدى أقارب مصابين وموجودون فى المستشفيات وهناك أقارب مفقودون أيضا ولا أريد أن أتحدث بتفاصيل، وبعض أفراد أسرتى استشهدوا فى الحادث.
وأشارت إلى أن المطالبة بالاستقالة تطال كل الجهات التنفيذية والحكومية والطبقة السياسية الحاكمة بأكملها، والبقاء باستنفار كامل هو الأصلح لأن الاستقالة هى هروب من المسئولية هناك تحقيقات جارية وملفات عالقة وإذا واجهت أى عائق يمنعنى بالقيام بمهامى أو ضغوط سأتقدم باستقالتى، وهى حالة طبيعية تعبر عن مواطن مسئول أنا مع المصلحة الوطنية ولست إلا مواطنة لبنانية وجزء من الحكومة اللبنانية تقوم بواجباتها وفى حال وجود أى ضغوط فاستقالتى هى القرار الأسهل، فخزينة الدولة لم تنفد فى 6 أشهر وهذه الأزمات ليست وليدة أو مسئولية هذه الحكومة هى مسئولية حكومات سابقة وتراكمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة