لم أكن أعرف شيئا عن الأمر، حتى فوجئت برسالة من شخص عبر "فيس بوك" يعبر عن شكره لـ"اليوم السابع" على إثارة أمر أزمة تراخيص البناء فى الإسكندرية، ويعرض مشكلة شخصية فى هذا الشأن راجيا إثارتها حتى لا تقع الكارثة.
عُدت إلى الموقع وبحثت حتى اهتديت إلى تقرير نشرناه قبل أسبوعين تقريبا، يتناول تبعات تعليق أعمال البناء للشركات والأفراد الحاصلين على تراخيص، ومخاطر بقاء الأوضاع على ما هى عليه منذ شهور طويلة، بينما تشهد بعض المواقع أعمالا معطلة وحفرا عميقا وتجمعات دائمة للمياه، يُمكن أن تؤثر على سلامة الشوارع والمبانى المجاورة، وأن تتسبب فى هبوط الأرض وتدمير شبكات المرافق والخدمات فى بعض المناطق.
بعدما قرأت التقرير استوعبت الرسالة. يقول الشخص الذى أشرته إليه سابقا، إن لديه هو وبعض الشركاء قطعة أرض مساحتها عدة آلاف من الأمتار، حصل على ترخيص بناء فيها قبل فترة، ثم بدأ أعمال التنفيذ أواخر العام 2019، ليصدر قرار محافظ الإسكندرية بتعليق البناء لحين مراجعة التراخيص والتزام الشركات بالضوابط والجراجات، وحتى تلك اللحظة لم تكن هناك أية مشكلة، وبالفعل أصدر المحافظ قرارا فى أبريل بتشكيل لجنة فنية لتحديد الأماكن المحظور منح تراخيص جديدة فيها، ومراجعة التراخيص الصادرة من قبل، واجتمعت اللجنة التى ينص قرار تشكيلها على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، وأصدرت توصيات بشأن المناطق، لكنها لم تراجع التراخيص، ولم تصدر قرارا فيها، ولم تجتمع مجددا.
ظل الأمر مُجمدا، بحسب صاحب الرسالة، إلى أن أصدر المحافظ قرارا جديدا أواخر يونيو الماضى بتشكيل لجنة جديدة للغرض نفسه، ولجان فرعية فى أحياء الإسكندرية تعاونها فى تلك الأعمال، ورغم أن القرار ينص على اجتماع أسبوعى على الأقل، وأنه لم يصدر قرار بإلغاء اللجنة المشكلة فى أبريل، فقد مضى شهران ولم تجتمع اللجنة الجديدة، ولا القديمة طبعا، ولا اللجان الفرعية، وبالتبعية لم تُراجع التراخيص، وظلت الأعمال مُعطلة، والحفر على حاله، والمياه تتراكم، والشوارع والمبانى مُهددة.
يقول صاحب الرسالة، إنهم خاطبوا رئيس اللجنة القديمة، ثم رئيس اللجنة الجديدة، ثم سكرتير المحافظ، ثم ديوان المحافظة والمحافظ نفسه، ليس طمعا فى استثناء أو محاباة وفق تعبيره، وإنما طلبا لعرض الأمر على اللجنة المختصة للمراجعة والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالضوابط الفنية والاشتراطات البنائية ومساحة الجراج ومواصفاته، وإصدار قرار باستئناف العمل للمشروعات الملتزمة، كما قال محافظ الإسكندرية نفسه وقتما أصدر قرار تعليق البناء.
من واقع التقرير الذى نشره "اليوم السابع" من قبل، والشكوى التى تلقيتها شخصيا من أحد المتضررين، يبدو أن الأمر لا يشهد أية مخالفات أو تجاوزات أو تهديد لسلامة الأبنية، وإنما يشوبه قدر من التقصير الإدارى والتنفيذى، ربما وراءه أسباب تخص محافظ الإسكندرية ومعاونيه، أو أنه بسبب تقاعس اللجان نفسها عن العمل، وفى الحالتين فإن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يظل مسؤولا مباشرا عن حل المشكلة، وتجاوز السلبيات والتداعيات الخطيرة التى تحملها تلك الأزمة وثبات الوضع على ما هو عليه، حتى لا نصحو فى أحد الأيام – لا قدر الله – على مصيبة تطال عقارا أهليا أو حكوميا، أو تهبط بشارع حيوى، أو تطيح بشبكات المرافق وخطوط الغاز والصرف والمياه والكهرباء والهواتف، وكلها خسائر ضخمة لا مُبرر لها، وتعريض للمال العام وأرواح الناس للخطر!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة