تعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تقريرها بشأن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي، وأكثر من 60 عضوا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة ۱۹۷۸، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك بعد أن أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون.
وكانت اللجنة قد ناقشت مقترحا بإضافة مادة جديدة رقمها (۱۲) مكرر إلى القانون 57 لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه، نصها الآتي: "يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها قبل العمل بالقانون ۲ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك المستنقعات، والتي لا تزال منازعاتهم منظورة أمام القضاء ولا يصدر فيها حكم نهائي، وانقضت مواعيد استردادها، الحق في استردادها بقيمة تعادل تكاليف ردمها مضافا إليه 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا، ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها، أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام".
ووفقا للمقترح، يقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوما منه ما قد يكون مستحقا له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك، ويسقط حق المالك في الاسترداد إذا لم يقدم الطلب أو لم يؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك".
وأشارت اللجنة إلى أنها استمعت إلى ممثل وزارة المالية والذي أفاد بموافقة الوزارة على الاقتراح المقدم لأنه سيساهم بزيادة موارد الخزانة العامة للدولة، كما استمعت اللجنة إلي اللواء رئيس قطاع الفتوي بوزارة التنمية المحلية، والذي وافق علي المادة کما هيى، واستمعت اللجنة إلى رئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية، والذي أفاد بالموافقة على الاقتراح من حيث المبدأ مع إعطاء مهلة 48 ساعة لضبط الصياغة القانونية وإرسالها إلى اللجنة، ثم دارت مناقشات مستفيضة بين الأعضاء وممثلى الحكومة، وبناء على ما دار من مناقشات قررت اللجنة الموافقة علي المادة كما هي، وإعداد تقرير للعرض علي المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة