وبمقارنة الأرقام في 2014 بنظيرتها حاليا، نجد أن معدلات تأمين الغذاء والمخزون الاستراتيجي من السلع قد قفز من مدد لا تكفي 3 أشهر إلى مخزونات تكفي ما بين 8 إلى 9 شهور من السلع الأساسية، وباتت ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق من الماضي بعد ما كانت أمرا معتادا عبر السنين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تضاعف عدد المستفيدين من الدعم بنحو الضعفين، فيما كانت برامج الحماية الإجتماعية أحد أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة تزامنا مع برنامج الاصلاح الاقتصادي لتخفيف تداعياته على المواطنين. 

ومنذ اليوم الأول فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة بتكوين مخزون استراتيجي للبلاد لسلة السلع الاستراتيجية لشهور كافية، بهدف لضمان عدم وقوع خلل في اجراءات الاستيراد ولتوفير السلع الأساسية وهو ما لاحظه المواطن المصري فبالرغم من أزمة كورونا والتى اجتاحت دول العالم، وأثرت على كثير من الدول لم يشعر المواطن المصري بأي نقص في السلع أو في ارتفاع بالأسعار، كما أنه في توجيهات القيادة السياسية بتطوير شركات قطاع الأعمال وزيادة مساهمتها في عملية التنمية وتلبية احتياجات المواطنين وهو ما قامت به وزارة التموين والتجارة الداخلية فمن خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فبالإضافة إلى توفير السلع، قامت الشركة بتوفير كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات والمواد اللازمة للوقاية من الفيرس وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال جميع منافذها المنشرة في انحاء الجمهورية.

وتعد بطاقات التموين جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائي للمواطنين خاصة للفئات الأكثر احتياجا وارتفع اجمالي الدعم المالي المقدم على السلع التموينية ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019 /2020، مقارنة بـ 86.2 مليار جنيه في موازنة 2018 /2019، ونحو80.5 مليار جنيه في موازنة 2017/ 2018، و47.5 مليار جنيه في موازنة 2016 /2017، و42.7 مليار جنيه في موازنة 2015 /2016، و39.4 مليار جنيه في موازنة 2014 /2015.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة الدعم للفرد المدرج تموينياً من 21 جنيها في نوفمبر 2016 إلى 50 جنيها، وذلك حتى الفرد الرابع في البطاقة وما زاد عن الفرد الرابع له دعم سلعي بقيمة 25 جنيها لحماية محدودي الدخل من اثار برامج الاصلاح الاقتصادي، كما تم تخصيص 150 رغيفا شهريا للمواطن على بطاقة التموين بواقع 5 أرغفة يومية، كما تشمل قائمة السلع التموينية 21 سلعة تقريبا، بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح بين 15% و20%. 

وعملت وزارة التموين والتجارة الداخلية لأول مرة على تنقية البطاقات الذكية وتكوين قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم لضمان وصوله، مستخدمة أحدث الطرق المميكنة والمتطورة لاستخراج البطاقات وتغليظ عقوبات السرقة والتزوير،وقامت باستخراج بطاقات تموينية لذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل بالإضافة إلى استخراج بطاقات تموينية للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية وغير مدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.

من جانب آخر قامت وزارة التموين لمواجهة غلاء وتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء عنهم بإقامة معارض وأسواق سنوية بأسعار منخفضة، حيث يتم إقامة معارض لتوفير مستلزمات المدراس ومعارض"أهلا رمضان" ومعارض للسلع واللحوم في الأعياد بكافة المحافظات، بالإضافة إلى إطلاق قوافل متنقلة مع التركيز على القرى الأكثر فقرا، كما قامت وزارة التموين بعمل مشروع "جمعيتي" والذي يضم 6000 فرع على مستوى الجمهورية، توفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة .

من جانب آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغيير مفهوم منظومة التجارة الداخلية في مصر، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج الإجمالي لتبلغ نحو 13.5% في 2018 /2019 مقارنة بنحو 9ر12% في 2013 /2014 ، كما زادت نسبة الاستثمارات في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 8.3 مليار جنيه في 2013 /2014 إلى 31.8 مليار جنيه في العام المالي 2018 /2019.


وقامت الوزارة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لها بالتوسع في انشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية حيث تم إنشاء 18 مركزا لوجستيا في 11 محافظة، بمساحة 368 فدانا، وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه ،توفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل، وذلك بهدف توفير السلع وضبط الأسعار، ويتم إنشاء المناطق اللوجستية في كافة المحافظات ،بما تشتمله من مخازن، وأسواق الجملة، ونصف الجملة وأنشطة الفرز والتعبئة، والتغليف ، والتبريد والتجميد، وإنشاء مناطق تجارية كبرى، وحديثة لتوفير احتياجات كل محافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع ، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضل عن رفع كفاءة منظومة الأسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع، وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء كل محافظة، وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك ،وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضري على حد سواء، كما تعمل الوزارة على انشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الاساسية باستثمارات 1.3 مليار دولار .


ولأول مرة في مصر يتم الترخيص لإنشاء البورصة السلعية في مصر وذلك لإنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وجذب شريحة اكبر من التجار والمستثمرين ،كما تم لأول مرة تسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية لزيادة القيمة التصديرية لها.
ويعد القمح من السلع الاستراتيجية الهامة ولذلك تبنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات من القيادة السياسية العمل على رفع السعات التخزينية للاقماح لتقليل الهادر حيث بلغ حجم السعة التخزينية الحالية نحو 3.4 مليون طن كما تستهدف الوزارة من خلال المشروع القومي للصوامع إنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم انشاؤها وتنفيذها 17 محافظة بأحدث التكنولوجيا المستخدمة.