مطالب برلمانية بأولوية أطباء الزمالة والتكليف فى المتطلبات المالية

الأحد، 14 يونيو 2020 10:57 ص
مطالب برلمانية بأولوية أطباء الزمالة والتكليف فى المتطلبات المالية النائب مكرم رضوان
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الصحية، أن الزيادة فى مجملها للقطاع الصحى بمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" جاءت جيدة وزادت بشكل كبير عن العام الماضى ، مشيرا إلى أن يتطلع أن يتم وضع أولوية لأطباء التكليف والزمالة فى أى خطة تنموية تعتزم الوزارة القيام بها .

وشدد أنه لابد تدبير اعتمادات لزيادة رواتبهم الفترة القادمة بما يتناسب مع حجم عملهم وأهميتهم فى المنظومة الصحية خاصة وأنهم يمثلون أساس رئيسى للمستشفيات ولا يمكن الاستغناء عنهم، مؤكدا أن أزمة كورونا أظهرت ضرورة تحفيزهم على العمل وعدم ترك فرصة لتفكير البعض منهم فى الهجرة وهو ما يتطلب تهيئة المناخ لتفرغهم الكامل للدراسة وتحفيزهم على البقاء داخل القطاع الصحى الحكومى وعدم العمل بالقطاع الخاص .

واعتبر عضو مجلس النواب أن زيادة بدل المهن الطبية ليس كافى لاستيفاء كافة احتياجات هذا الجانب و من الضرورة النظر لزيادة رواتبهم بما يسمح لتحسين حياتهم المعيشية والاستماع لمطالبهم بشأن التنقل بين المحافظات ليكون توزيعهم الجغرافى متناسب مع محل سكنهم قدر الإمكان وهو ما يسهم فى ترغيبه على عدم الهجرة .

وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أنه مع بدء ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كرورنا المستجد فى مصر أصبح القطاع الصحی هو القطاع المعنى مباشرة بمواجهة الفيروس، وعلى الرغم من الجهود الجبارة التى بذلها كافة المشتغلين بالقطاع الصحی فى مصر على كافة مستوياتهم الوظيفية فى مواجهة هذا الفيروس، فإن الأزمة التى سببها دعت المجتمع السياسی بأسره إلى التفكير بعمق فى مدى حاجة هذا القطاع لمزيد من الاهتمام من كافة سلطات الدولة سواء من ناحية بنية العمل التى يعمل فيها مقدمى الخدمات الصحية وبالأخص فى القطاع الحكومى التى تفتقد بعضها للتجهيزات المتقدمة ومستلزمات الوقاية من العدوى والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة فى تحليل البيانات فضلا عن انخفاض الأجور والبدلات التى يتقاضها هؤلاء مقارنة بغيرهم فى قطاعات الدولة الأخرى.

فأوصت اللجنة أيضا بإعداد الحكومة لبرنامج وطنى يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحى فى مصر وبالأخص بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة