تحفظ ممثلو اتحاد عمال مصر على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لمناقشة مشروع القانون، ووصفوه بأنه تجاهل تمثيل العمال.
ووجه عماد حمدى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للكيماويات، انتقادات لتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال، قائلا: "نعترض على بعض التعديلات ويجب أن يكون الهدف من القانون تطوير قطاع الأعمال".
وعقب النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: "القانون به حوافز للعمال"، ورد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، قائلا: "القانون يقلص تمثيل العمال ببعض المواقع فى الهياكل التنظيمية للشركات"، واستطرد: "الشركات ظلت تنزف حتى الموت، وهذا إرث وتركة صعبة تتحملها الحكومة"، منتقدا تخفيض تمثيل العمال فى مجالس الإدارات.
وتابع "حمدي": "العمال ليسوا سبب الخسائر فى الشركات"، موضحا أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق دعاهم لحوار مجتمعى حول القانون لكن لم يتم إدخال التعديلات التى طالبوا بها.
ويهدف مشروع القانون إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة