عقب تفقده للأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتفقد منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن منطقة الداون تاون، يجرى بها الانتهاء من تشطيب عدد من العمارات، من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.
وأوضح المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه تم وضع بوابة للتعقيم قبل دخول جهاز المدينة لتعقيم الداخلين الى مبنى الجهاز، بجانب استخدام أجهزة الكشف عن درجة الحرارة، والتى يتم استخدامها بجميع مواقع العمل.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد بأ جولته صباح اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة الأبراج الشاطئية، حيث يجري تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا، وجارٍ تنفيذ الدور الـ42 بأحد الأبراج، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات للواجهات، كما تم البدء فى تنفيذ ٣ أبراج أخرى، ضمن المرحلة الثانية والتى تضم ١٠ أبراج شاطئية.
واطمأن الدكتور عاصم الجزار، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات لضمان سلامة وصحة العاملين بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، سواء في مواقع العمل، أو المكاتب، أو أماكن مبيت وإقامة العمال، واستمرار العمل فى مختلف المواقع، مؤكداً أنه سيتم الاستعانة بشركات مياه الشرب لتعقيم وتطهير المواقع بشكل دورى، والتنسيق مع شركات المقاولات لتوفير الكمامات والقفازات وغيرها من أدوات الحماية والوقاية للعاملين.
كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، كبارى البواغيز الجارى تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، حيث يجرى تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز، كما تجول الوزير بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.
وأكد وزير الإسكان، أن الأولوية الأولى، هى حماية أرواح وصحة جميع العاملين بالمشروعات، والحفاظ على سلامتهم، فمن يستطيع من الشركات أن يستمر فى العمل بنسبة 100٪ من قوة العاملين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية الصارمة، فليستمر بالعمل، ومن يستطيع الاستمرار فى العمل، بنسبة 50 ٪ من قوة العمل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، فليستمر بالعمل، موضحاً أن الشركات التى لا تستطيع أن توفر الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين، يمكنها إيقاف العمل لمدة أسبوعين، حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مع إلزام مقاولى الباطن بصرف 50 ٪ من مستحقات العاملين، بما فيها العمالة غير المنتظمة، خلال تلك الفترة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة