متى تسقط العقوبة عن الهارب من تنفيذ الحكم؟.. القانون يحدد المدد وفقا لنوع الجريمة

هل يسقط الحكم القضائي بمرور الوقت إذا لم يتم تنفيذ العقوبة؟ ومتى تنتهي المدة القانونية التي بعدها لا يجوز تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه؟ أسئلة يجيب عنها قانون الإجراءات الجنائية، الذي حدد مددًا مختلفة لسقوط العقوبات بحسب نوع الجريمة.

وتواصل الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، جهودها لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الصادر ضدهم أحكام واجبة التنفيذ.

متى تسقط العقوبة؟

وحدد قانون الإجراءات الجنائية مدد سقوط العقوبة، حيث نصت المادة 528 على أن:

العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي 20 سنة ميلادية.

عقوبة الإعدام تسقط بمضي 30 سنة.

العقوبة المحكوم بها في جنحة تسقط بمضي 5 سنوات.

العقوبة المحكوم بها في مخالفة تسقط بمضي سنتين.

ومتى تبدأ مدة سقوط العقوبة؟

وأوضحت المادة 529 أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من وقت صدور الحكم نهائيًا، إلا إذا كانت العقوبة صادرة غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية، ففي هذه الحالة تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وبذلك، لا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع الأحكام، وإنما تختلف مدة سقوط العقوبة بحسب نوع الجريمة والعقوبة الصادرة فيها، مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي يحددها القانون.

وسقوط العقوبة بالتقادم مسألة قانونية لها ضوابط وتفاصيل، ولا يعني مجرد مرور السنوات تلقائيًا في كل حالة سقوط الحكم أو انقضاء آثاره؛ إذ يتوقف الأمر على ظروف الحكم وإجراءات التنفيذ وما يحدده القانون.