وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمى

جاء ذلك في بيان عقب الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين أمس، بهدف تقييم أثر جائحة فيروس كوفيدـ19 على التجارة والاستثمار.

وأعربوا عن بالغ الحزن والأسف تجاه الأزمة الإنسانية المدمرة التي خلفها تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدين أنَّ هذه الجائحة تعد تحديًا عالميًا يستوجب بدوره تجاوبًا عالميًّا منسَّقًا. وعليه، تعهد قادة مجموعة العشرين عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية التى عقدت 26 مارس  بتوحيد الصفوف ومضافرة الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك"، مضيفين: لقد حان الوقت الآن لأن يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة.

وأوضحوا أنهم بدأوا مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة وذلك التزامًا منًّا بالمهمة التي أوكلها لنا قادتنا، وقالوا: "إننا نعمل بنشاطٍ على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات اللاساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة مواطنينا. والتزامًا منًّا بالمتطلبات الوطنية، فإننا سنتخذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية. كما أننا سندعم توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية وسنحرص على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل بحيث تصل إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية. ولن نتوانى أبدًا عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر.

وأضاف الوزراء فى اجتماعهم: إننا جمعيًا قلقون بشأن الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على الدول النامية الهشة والدول الأقل نموًّا ولا سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، ونحن قلقون أيضًا بشأن التحديات الجسيمة التي يواجهها العمال والأعمال التجارية وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للتضرر. وعليه، فإننا سنضمن أن يكون تجاوبنا المشترك بشأن هذه الجائحة داعمًا للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي.

واتفقوا على أن التدابير الطارئة المصممة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) ــ إذا اقتضت الضرورة اتخاذها ــ يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية ويجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقالوا "إننا نعتزم تنفيذ هذه التدابير والالتزام في الوقت ذاته بمبدأ التضامن الدولي ولا سيما في ضوء الاحتياجات الناشئة للدول الأخرى بتوفير إمدادات الطوارئ وتقديم المساعدة الإنسانية. وإننا في هذا السياق نؤكد على أهمية الشفافية في الفترة الحالية وعلى التزامنا بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير يتم أتخاذه ذات الصلة بالتجارة مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي القادم".

وأكدوا :"سنلتزم على المستوى الفردي والجماعي ونحن نحارب هذه الجائحة ونسعى إلى تخفيف أثارها على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل معًا لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة".

وواتكملوا :" سنضمن تشغيلًا سلسًا ومستمرًّا للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية. كما أننا سنعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس".

وسنواصل عملنا في مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة. ونحن في هذا الصدد ندعو المنظمات الدولية إلى تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية. كما أننا سنستمر في العمل كيدًا واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية.

وسنجتمع مجددًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أننا كلَّفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بطرح هذه القضايا عن كسب وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار فيروس كورونا (كوفيد – 19) واسعة النطاق مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي. ونؤكد في هذا السياق أن رئاسة دولة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام القادم 2021 ملتزمة بالاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى.