مع استمرار تزايد أعدد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، تستمر المملكة العربية السعودية فى تشديد إجراءاتها الاحترازية فى محاولة منها لوقف انتشار الوباء الذى بلغ عدد المصابين به داخل المملكة 767 مصابا بينما سجلت أول حالة وفاة لمقيم من أصل أفغانى.
وضمن تلك الإجراءات التى قررها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، بعد تعليق حركة الطيران ووقف الحج والعمرة واقتصار الصلاة على الآذان فقط، وسعت المملكة إجراءاتها، توسعة رقعة حظر التجوال الذى بدأته الاثنين الماضى، لتشمل 13 منطقة وممنوع على سكان تلك المناطق الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، على أن تزداد عدد ساعات الحظر فى أربع مدن هى الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة، حيث يبدأ من الـ3 عصرا بدلا من الـ7 مساء إلى الـ6 من صباح اليوم التالى.
وفى كل من الرياص ومكة والمدينة قد منع الدخول والخروج نهائيا.
ووجه الملك سلمان خطابا عبر شاشات التليفزيون الخميس الماضى، حذر فيه من دقة وخطورة المرحلة التى يمر بها العالم أجمع وصعوبة الفترة القادمة، كما أكد حرص المملكة على توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم في السعودية.
وأضاف، أن القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة تتخذ التدابير الضرورية، وأن الحكومة تبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان.
الصحة السعودية
خطة لترشيد استهلاك الطاقة
وفعلت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية " ترشيد استهلاك الطاقة " أثناء ساعات منع التجول في بلديات المنطقة كافة حرصاً على ضرورة الحفاظ على البيئة والسعي لترسيخ معايير متفوقة في هذا المجال والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة.
وبين أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة اتخذت خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد الطبيعية من خلال الخطة التي نفذتها وأسهمت في توفير معدلات من استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم، كما وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة في جميع المشروعات التي تنفذها، منوها بأن المبادرة ستشمل تخفيض الإنارة بنسبة 70% في جميع الحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية والساحات البلدية , فيما سيتم تخفيض الإنارة بنسبة 50% في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بمختلف مدن المنطقة الشرقية .
وأكد أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام القطاع البلدي بمعاير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومستقرة وصحية.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد انهت مؤخرا بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة " ترشيد " من استبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) في كل من الدمام والخبر والظهران (المرحلة الأولى) الذي سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي، أي ما يعادل وفراً بنحو 78% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً، حيث تم تركيب نحو 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.
قمة استثناية حول كورونا
وفى سياق إجراءات احتواء أزمة تفشى كورونا ، يعقد غدا الخميس قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قمة استثنائية افتراضية ـ عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة تداعيات أزمة تفشى وباء كورونا. وفق بيان صحفى عن الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.
وتناقش القمة أيضا سبل المضى قدما فى تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادى.
يشارك بالقمة الاستثنائية أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم مملكة إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية، كما يشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.
وسيمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.
وأكدت مجموعة العشرين أنها ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء، وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.
وكانت الممملكة العربية السعودية قد دعت للقمة الأسبوع الماضى بعد أن انتشر وباء كورونا فى حوالى 199 دولة حول العالم ، وستبنى القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.
وكان وزراء مالية المجموعة ومحافظو بنوكها المركزية قد عقدوا الاثنين الماضى مؤتمرا منفصلا عبر الهاتف تناول كيفية وضع "خطة عمل" للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس المستجد كوفيد 19 ، حيث إن هناك توقعات دولية بإحداثه ركودا عالميا.
تدابير اقتصادية
وفى سياق إجراءات الاقتصادية لاحتواء تداعيات الأزمة ، خصصت المملكة العربية السعودية برنامجا بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، يستهدف دعم القطاع الخاص في إطار مكافحة فيروس كورونا، وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وذكرت المؤسسة في بيان، أن البرنامج يستهدف تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص.
وزير المالية السعودى
وكانت وزارة المالية السعودية، قد اتخذت إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد عن 120 مليار ريال لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات كورونا والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.
وقال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان إن الحكومة أعدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 120مليار ريال.
وأضاف أن هذه المبادرة تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
وتمثلت المبادرات العاجلة فى الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
و أيضا تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوما مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.
و تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.
وتفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
وبحسب وزارة المالية، فإن الحكومة قررت استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي، وتؤكد الحكومة حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة