اعترافات صيدلى وجامعى بترويج المخدرات: "هدفنا تحقيق أرباح سريعة"

كشفت تحقيقات نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، عن أن صيدليًا وجامعيًا، اعترفا بحيازتهما مواد مخدرة بهدف بيعها لعملائهما لتحقيق أرباح سريعة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين (صيدلى "مطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا" مقيم بالشرقية – جامعي مقيم بدائرة القسم شرطة) حال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم، وضبط بحوزة الأول (13750 قرصا مخدرا – 250 أمبول مخدر – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وأقر بأنه كان فى سبيله للتصرف فى المواد المخدرة بالبيع للمتهم الثانى، وأضافا بحيازتهما للهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما يتم تخفيف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.