تصاعدت حدة الاتهامات التي وجهتها المعارضة التونسية ضد حركة النهضة، وتورطها فى نشر الإرهاب فى تونس، في الوقت الذى تشهد فيه الحركة الإخوانية حالة تصدع كبيرة، في ظل جود استقالات جماعية واتهامات بالفساد لأهل وعشيرة الغنوشي، وفى هذا السياق اتهمت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحرّ في البرلمان التونسي، عبير موسى، حركة النهضة بإدخال الإرهاب إلى البلاد، موضحة أن الإرهاب دخل تونس مع رئيس البرلمان راشد الغنوشى ووصول حزب النهضة إلى السلطة عام 2011.
وقال موقع العربية، إن عبير موسى عادت خلال مداخلة لها أمام البرلمان التونسى، للحديث عن التفجير الإرهابى الذي استهدف مقر دورية أمنية أمام السفارة الأمريكية بتونس يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أن الإرهاب دخل إلى البلاد بإرادة سياسية ممنهجة وبفعل فاعل، وظهر منذ فترة حكم "الترويكا" التى قادتها حركة النهضة عام 2011.
وأشارت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحرّ في البرلمان التونسي، إلى أن أول خطوة لتشجيع الإرهاب كان قانون العفو العام الذي تم إصداره شهر فبراير من عام 2011، والذي انتفع منه كل المتهمين في جرائم إرهابية، وكانت نتيجته إعادتهم الكرّة ورفع السلاح ضد الدولة والمساهمة في عمليات إرهابية بعد الإفراج عنهم، مضيفة أن هذه الخطوة تزامنت مع عملية تدجين وتهميش ممنهجة لوزارة الداخلية وللأجهزة الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب عبر إقالة إطارات وكفاءات الوزارة من مواقعها.
وأشارت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ في البرلمان التونسي، إلى سوداوية الفترة التي قادتها حكومة الترويكا برئاسة حركة النهضة، والتي شهدت تناميا للخطاب التحريضي والتكفيري في المساجد وانتشار المخيمات الدعوية في الشوارع، وفتح الأبواب لحضور دعاة مصنفين على قائمة الإرهاب في عدة دول للإشراف على اجتماعات شعبية، على غرار الداعية يوسف القرضاوي، الذي أفتى بإهدار الدم وجواز تفجير النفس، بمباركة رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد في هذه الفترة والتي لم يتمّ كشفها إلى الآن، محملة كافة الطبقة السياسية مسؤولية استمرار الإرهاب في البلاد عبر الصمت على الحاضنة السياسية للإرهاب والتغاضي على الجمعيات المشبوهة الداعمة له بالأموال، كما اتهمت الدولة برعاية الجماعات التكفيرية.
فيما كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن الأزمات التي تشهدها حركة النهضة الإخوانية في تونس، بإعلان عدد من قياداته استقالتهم ، وهو ما يكشف عن وجود صراعات داخلية وحالة عدم الرضا عن قيادة الحركة الإخوانية، ورفض ما يحدث بها، وجاء ابرز المستقلين هم عبد الحميد الجلاصى ، الذى وجه انتقادات حادة عن الحكم الفردى في الحركة، ورفض إدارة الحركة، كما أعلن مؤخرا وعدد رياض العشيبى وحماد الجبالي وهشام العريض وغيره، وتعود الاستقالات لما تشهده الحركة من أزمات وتخبطات عديدة بالداخل.
وأضاف التقرير، أن هناك خلافات كثيرة داخلية واستقالات العديد من أعضاء في الحركة، لرفضهم سياسة راشد الغنوشى، والقيادات التي تسيطر على الحركة ، إضافة إلى رفضهم ما تقوم به الحركة الإخوانية وخاصة في ظل التشريعات المقدمة في البرلمان التي يرفضها الشارع المصرى، ولفت التقرير إلى أن هناك حالة رفض شعبي للحركة الإخوانية في تونس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة