شهدت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، المُشكلة لدراسة المواد الجدلية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بحضور كافة الوزارات المعنية ملاحظات من جانب عدد من الوزارات على التشريع الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعي بمشاركة الجهات المعنية، حيث اعترضت وزارات النقل والسياحة والبيئة على عدد من المواد مقابل موافقة وزارات الإسكان والتخطيط والموارد المائية والتربية والتعليم على الصياغة.
ولعل أبرز القضايا التى كانت محل جدل، التنازع حول بعض الاختصاصات، بالإضافة إلي بعض النواحى الفنية المتعلقة بتنظيم عملية الصيد والمراكب بالمسطحات المائية، فى المقابل وجه النائب مجدي ملك، وكيل اللجنة عدد من رسائل الطمأنه لكافة الوزرات المعنية إن جميع مواد مشروع القانون ستخضع للمناقشة فى حضور جميع ممثلي الحكومة، مضيفاً: "المواد محل التخوف بمشروع القانون سنناقشها سوياً، ليخرج التشريع في النهاية بما يحفظ للجميع حقه سواء الدولة أو مواطن أو المستثمر".
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى، قائلاً: إن المخاوف التى يتم تصديرها على شبكات الميديا "السوشيال ميديا" لكى تضر بالبلاد، غير حقيقة، قائلا: "إحنا مع الناس وكذلك القيادة السياسية، وهذا الأمر ليس محل نقاش ولا مزايدة".
وتابع النائب مجدى ملك، إن البلاد تشهد ثورة تشريعية كبرى على مستوى كافة المجالات، لاسيما فى ظل وجود إرادة حقيقية القيادة السياسية، مضيفا: "قد تتعارض بعض التشريعات المعدلة مع أصحاب المصالح التى ترغب فى استمرار الفوضى لكن ذلك لا ينطبق على الشرفاء من أبناء الوطن".
وأضاف ملك، أن الثروة التشريعية تأتى لاسيما وأن هناك العديد من التشريعات التى عفى عليها الزمان، وبما يستهدف تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن إعادة تنظيم القوانين فى مصر لم يكن ليحدث لولا وجود إرادة حقيقة للرئيس.
وتابع وكيل لجنة الزراعة والري، أنه في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي انضباط التشريعات وتوافقها مع ما يخدم مصلحة الوطن، قام بإعادة أحد مشروعات القوانين إلي البرلمان في ضوء صلاحياته الدستورية، بالإضافة إلي تعديل بعض التشريعات التي صدرت.
وشدد مجدي ملك، علي أن اللجنة تؤكد أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، والحفاظ علي حق الشعب، وصغار وكبار المستثمرين، بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من القطاع، متابعا:" جميعنا نعمل من أجل صالح الدولة، ولا أحد يتصيد شىء".
ونوه ملك، إلى أن مشروع القانون لن يخرج إلا بشكل توافقى مع كافة الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقة للبحيرات والثروة السمكية، موضحا أن اللجنة تعمل على مناقشة المواد الجدلية والملاحظات لتبدأ فى مناقشته مادة مادة.
وأكد ملك على حرص اللجنة علي تشديد عقوبة تلوث البحيرات بما يحقق الردع العام بمشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، متابعاً: تلوث البحيرات التلوث ينعكس سلباً علي الثروة السمكية مما يضر بصحة الإنسان.
ومن جانبه، قال ممثل وزارة العدل، إن هذا التشريع تم وضعه بتكليف من الحكومة، وكافة الوزارات أبدت ملاحظاتها أثناء عرضه علي مجلس الوزراء، ولم يبدي أي وزير أي ملاحظات وبالتالي نحتاج تفويض من الوزير المختص عند عرض أي جهة لاعتراضاتها.
فيما، أكد ممثل وزارة الزراعة المهندس محمود عبد الصمد، أن الجميع يبحث عن المصلحة العامة للخروج بهذا التشريع بشكل يساعد علي التنمية، وعند وضع الصياغة النهائية للتشريع، أرسلت كل وزارة ملاحظاتها للجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، وتم أخذ جزء كبير منها والتحفظ علي بعض الملاحظات.
بدوره، عدد محمود عبد العال، ممثل وزارة النقل، بعض النقاط التي يتطلب حسمها في مشروع القانون وفي مقدمتها مركز الاتصال البحري من المختص بتشغيله، فضلا علي ضرورة تحديد جهة اختصاص مراقبة حركة الصيد، والمواد الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بالمراكب تحتاج لإعادة تنظيم خصوصا أنها مكلفة وتصل سعرها كحد أدني 40 ألف جنيه بخلاف 500 جنيه شهريا، وبالتالي لن يستطيع الصياد تحملها .
كذلك طالب المهندس حسن حسين، ممثل وزارة النقل، بوضع بند في القانون يلزم بإخطار وزارة النقل عند تغير معلم مركب الصيد أو تغير مقاساتها، مع توحيد الرقم المُسجل علي المراكب بالقانون الجديد لسهولة تتبعها والتعامل معها خصوصا في حالة ارتكاب المخالفات.
وقال عبد الفتاح العاصي، ممثل وزارة السياحة، إن مواجهة مشكلة تلوث البحيرات تحتاج في البداية لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة لمنع هذه الظاهرة ومساعدة المستثمرين علي ذلك،قبل فرض عقوبات جديدة عليهم، متابعاً : مينفعش تعاقب وانت مش مجهز الإمكانيات اللي محتاجنها، فهناك محاضر كثيرة تتم ضد المراكب تحت بند تلوث البيئة، رغم عدم وجود مراسي لهم للصرف، لذلك اتمني أن يهتم القانون الجديد بالنواحي اللوجستية علشان اللي يغلط يتحاسب بعد كده".
ونوه العاصي، بأهمية هذا الأمر لاسيما وأن توفير الإمكانيات واللوجستيات اللازمة للمراكب النيلية ، يساهم في تنفيذ استراتيجية مصر 2030، والتي تهدف لزيادة أعداد السائحين، والتي تتطلب زيادة الطاقة الفندقية، والتي تحتاج بدورها لرفع كفاءة خدمات الدولة، فالمستثمر لا يستطيع تنفيذ هذه الخدمات، ويمكن للدولة تنفيذها ثم تحميلها علي المستثمرين، فعلي سبيل المثال بعض البحيرات لا يوجد أحواض لصيانة المراكب".
فيما طالب ممثل وزارة البيئة، أنه طبقا لقانون البيئة فالوزارة مسئولة عن إصدار الموافقات البيئة لأي مشروع وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالبيئة، وبالتالي يجب أن ينص القانون علي ضرورة الأخذ بموافقة وزارة البيئة عن منح التراخيص للمشروعات وليس مجرد أخذ رأيها كما جاء بالقانون. فيما قال محمد حسنين، ممثل وزارة السياحة والأثار، أنه يجب الوضع في الاعتبار عند وضع الصياغة النهائية للقانون أن هيئة التنمية السياحية احد جهات الولاية علي البحار.
وأعتبر ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذ الثروة السمكية الدكتور محمود حسين، مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بأنه يعد تدخلاً تشريعيا هاما لإنقاذ القطاع، لافتاً إلي أن أحد الإشكاليات التي تتسبب في ارتفاع أسعار بعض الأسماك مثل "الجمبري" يتمثل في الحاجة لتوفير شركات تصنيع مواد الأعلاف اللازمة للصيد مما يرفع سعرها على المواطن "الغلبان"، وتصبح أكل الأغنياء.
وشدد حسين علي ضرورة وضع القانون حوافز لدفع عجلة الاستثمار بالبرك التي تملكها مصر ومنها 12 بركة بالوادي الجديد وكذلك سيوة، هم الأجود للاستزراع، متابعا: "أتمني أن يلعب القانون دورا في تحسين الصورة ووضع المسطحات المائية كفرصة جيدة للمستثمرين، ليطمئنه وكيل اللجنة النائب مجدي ملك بتأكيده أن مواد الإصدار تتضمن ما يفيد بسريان القانون علي كافة المسطحات المائية".
وأشار حسين إلي أهمية الاقتصاد الأزرق عالمياً، ويجب أن يعالج القانون المشاكل الجسيمة التي تعوق هذا الاقتصاد، لافتا إلي تميز مصر بوجود اسماك التونة الزرقاء التي يصل اقتصادها للمليارات ويتسابق عليها العالم، وذلك داخل المياة الدولية المصريّة.
ونوه الدكتور محمود حسين إلى أن الإشكاليات السابقة كانت تداخل الاختصاصات علي البحيرات مما يعوق التنمية فيها، في حين أن البحيرات كنز من كنوز مصر.
.jpg "اجتماع لجنة الزراعة والرى (1)")
.jpg "اجتماع لجنة الزراعة والرى (2)")
.jpg "اجتماع لجنة الزراعة والرى (3)")
.jpg "اجتماع لجنة الزراعة والرى (4)")
.jpg "اجتماع لجنة الزراعة والرى (5)")
.jpg "اجتماع لجنة الزراعة والرى (6)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة