قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يهدف القانون لتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وذلك من خلال رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى من مناقشة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، وذلك تمهيدا لطرحه بالجلسة العامة خلال دور الانعقاد الجارى، خاصة وأن التشريع يعمل على دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة.
وأشار الحصرى إلى أن تطوير البحيرات وحمايتها من التعديات من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وانعكس ذلك فى صورة صريحة من خلال حزمة من القرارات على أرض الواقع، وتشريع يهدف لتلبية الغرض ذاته، خاصة وأنها تمثل ثورة قومية لابد من الحفاظ عليها، وتنميتها وتطويرها، بما يحقق أعلى عائد للدولة والمواطنين فى نفس الوقت.
واستطرد رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يعمل على وضع خطة لمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى والتصميمات الخاصة بها، وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة