عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس مركز ومدينة أبوتيج سابقا بأسيوط، وسكرتير عام الوحدة المحلية بذات المركز بخصم أجر شهر من راتب كلًا منهما ، كما وجهت عقوبة اللوم لرئيس سابق أيضًا للمركز ، لاتهامهم بإقامة سوق للباعة الجائلين بالمخالفة مما تسبب في إهدار المال العام .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
بداية الواقعة ببلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط ، بشأن عدم قيام الوحدة المحلية بأبوتيج باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تخصيص مساحة 1300 متر لإنشاء سوق للبائعة الجائلين بجوار موقف سيارات أبوتيج بالتنسيق مع الجهات المعينة مما تسبب فى إهدار مبلغ 400 ألف جنيه.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قيامه بتشكيل لجنة لمعاينة مواقع بمدينة أبو تيج لإقامة سوق للبائعة الجائلين على إحداها واعتمد محضر المعاينة عام 2016، دون اشتراك ممثل من أملاك الدولة بالمخالفة للقرار رقم 83 لسنة 1985 والمحدد لأعضاء اللجنة المنوط بها دراسة موضوعات تخصيص أملاك الدولة للمشروعات ذات النفع العام ، كما أرسل مذكرة للعرض على محافظ أسيوط لتخصيص مساحة 1300 متر لإنشاء سوق للبائعة الجائلين دون أخد موافقة الجهة المالكة للارض .
كما نسبت للمحال الثانى ، تقدم بمذكرة للمحافظ لاعتماد مبلغ 400 الف جنيه لتنفيذ المشروع قبل السير فى إجراءات التخصيص ، وتقاعس عن مخاطبة مديرية الإسكان بأسيوط لإيقاف المشروع ، بعد صدور كتاب من هيئة السكة الحديد ، والمتضمن أن الهيئة لم تصرح لأى جهة بالبناء على أراضيها مما تسبب فى إهدار المال العام .
وبشأن المحال الثالث، وقع على الكتاب المرسل من الوحدة المحلية بأبوتيج الى مديرية الإسكان بأسيوط ومطالبتها بسرعة إجراءات الطرح والترسية للمشروع ، بدلا من رئيس رئيس المركز دون تفويض منه فى التوقيع أو إضافة كلمة عنه قبل التوقيع.
ورأت المحكمة أن المحالين ، قاموا بممارسة أعمال وظيفتهم بقدر من الخفة وعدم اليقظة والتبصر مما أدى إلى إهدار أموال الدولة ، ويجب معاقبتهم .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
بداية الواقعة ببلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط ، بشأن عدم قيام الوحدة المحلية بأبوتيج باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تخصيص مساحة 1300 متر لإنشاء سوق للبائعة الجائلين بجوار موقف سيارات أبوتيج بالتنسيق مع الجهات المعينة مما تسبب فى إهدار مبلغ 400 ألف جنيه.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قيامه بتشكيل لجنة لمعاينة مواقع بمدينة أبو تيج لإقامة سوق للبائعة الجائلين على إحداها واعتمد محضر المعاينة عام 2016، دون اشتراك ممثل من أملاك الدولة بالمخالفة للقرار رقم 83 لسنة 1985 والمحدد لأعضاء اللجنة المنوط بها دراسة موضوعات تخصيص أملاك الدولة للمشروعات ذات النفع العام ، كما أرسل مذكرة للعرض على محافظ أسيوط لتخصيص مساحة 1300 متر لإنشاء سوق للبائعة الجائلين دون أخد موافقة الجهة المالكة للارض .
كما نسبت للمحال الثانى ، تقدم بمذكرة للمحافظ لاعتماد مبلغ 400 الف جنيه لتنفيذ المشروع قبل السير فى إجراءات التخصيص ، وتقاعس عن مخاطبة مديرية الإسكان بأسيوط لإيقاف المشروع ، بعد صدور كتاب من هيئة السكة الحديد ، والمتضمن أن الهيئة لم تصرح لأى جهة بالبناء على أراضيها مما تسبب فى إهدار المال العام .
وبشأن المحال الثالث، وقع على الكتاب المرسل من الوحدة المحلية بأبوتيج الى مديرية الإسكان بأسيوط ومطالبتها بسرعة إجراءات الطرح والترسية للمشروع ، بدلا من رئيس رئيس المركز دون تفويض منه فى التوقيع أو إضافة كلمة عنه قبل التوقيع.
ورأت المحكمة أن المحالين ، قاموا بممارسة أعمال وظيفتهم بقدر من الخفة وعدم اليقظة والتبصر مما أدى إلى إهدار أموال الدولة ، ويجب معاقبتهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة