<<
عبد المجيد صقر: "تجربة نواب المحافظين ناجحة..وكتبت اختصاصات نائبي في ورقتين..وممكن أمشي وهو يتولي المسئولية "
"محلية البرلمان" تناقش مشكلة التفاوت في تسعير مياه الشرب بالسويس
فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نقاشا موسعا حول المشكلات المختلفة بمحافطة السويس، وذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الخميس، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية في محافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، فضلا عن إغلاق الشوارع الرئيسية بمدينة بور توفيق، والتكدس المرورى للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتسببها في غلق الشوارع، وتدنى مستوى النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية، وانتشار ظاهرة التعديات على أراضى الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمة.
وأكد الدكتور عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أنه تم توفير 12 ألف و500 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة خلال العام الماضي، مؤكدا أن السويس محافظة واعدة وستكون عاصمة مصر الاقتصادية.
وأشار النائب عبد الحميد كمال، إلى وجود تعثر في المشروعات التنموية بالمحافظة بالإضافة إلى عدم اكتمال المخطط العام والتفصيلي، وانتشار الأسواق الشعبية دون قيام شرطة المرافق بدورها، وإغلاق شارع بورتوفيق الذي يمثل متنفس لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى عدم وجود شاطئ عام يليق بالمواطنين.
وعقب محافظ السويس، قائلاً: "طلبات الإحاطة التي استعرضها النائب عبد الحميد كمال أعطتني إحساس بعدم وجود محافظ بالسويس وعدم وجود أى جهود يتم بذلها بالمحافظة".
ونفى المحافظ وجود أي شوارع مغلقة بالمحافظة، قائلا: "لكن هناك إجراءات أمنية تتطلب تأمين بعض المنشآت مثل المنشآت القضائية، والجهات الأمنية في المحافظة تقوم بدورها علي أكمل وجه، والأمن متوفر في كل المناطق بفضل جهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن"، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع المستشار عمر مروان وزير العدل لإنشاء مدينة تحت مسمى "مدينة العدل" لتجميع جميع المنشآت الخاصة بوزارة العدل.
كما استعرض المحافظ بعض الجهود المبذولة حاليا، والتي من بينها قيام رئيس الوزارء بتخصيص مبلغ 300 مليون جنيه لرفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي بالمحافظة، والتنسيق مع وزراة الصحة لإنشاء مستشفى عام جديد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، مع العمل على رفع كفاءة المستشفيات القديمة، وتم توفير 12 ألف و فرصة عمل لشباب المحافظة في العام الماضي، خاصة أن مدينة السويس الجديدة يحيطها ثلاثة مناطق اقتصادية، بالإضافة إلي عمل مخطط عام لمنطقة شرق القناة ومخططين لغرب القناة.
وقال محافظ السويس إن مدينة السويس الجديدة الجاري العمل على إنشاءها ستصبح عاصمة مصر الاقتصادية من خلال إنشاء موانئ و٣ مناطق اقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء كورنيش بطول 5 كيلو متر على غرار كورنيش العلمين الجديدة.
كما قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن المحافظة مدرجة ضمن محافظات المرحلة الأولي لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة، لافتا إلي أن المحافظة خصصت 46 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة.
وأشار المحافظ إلي أن إجمالي المبلغ المخصص لشراء الآلات والمعدات لدعم منظومة النظافة 46.1 مليون جنيه، وتم إصلاح معدات نظافة بتكلفة 12 مليون جنيه، كما تقوم الأحياء المختلفة بالمحافظة بأعمال النظافة العامة للشوارع الرئيسية والفرعية بصورة يومية، فضلا عن بدء منظومة الجمع المنزلى للمرحلة الأولي والتي تشكل أجزاء من كل حى تمهيدا لتعميمها علي أجزاء المحافظة.
وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بعرض المحافظة وردودها علي كل المشكلات المثارة، وبخصوص مشكلة النظافة عقب، قائلا: "إذا السويس تدخل ضمن المرحلة الأولي لمنظومة النطافة الجديدة التى يتم متابعتها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".
في سياق متصل، أكد محافظ السويس، أن المحافظة تسلمت منذ أسبوع 121 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة، وأنه خلال عام مالي السويس لن يكون فيها منطقة غير مخططة.
وتعقيبا علي مشكلة عدم وجود شواطئ عامة وشعبية، قال اللواء عبد المجيد صقر: "عندما توليت منصبي لم يكن في السويس شاطئ عام، وتم وضع خطة لتطوير الشاطئ، وتم تنظيفه وتيسير وسائل المواصلات إلي الشاطئ وتخفيض سعر التذكرة، وسيكون شاطئ عام للسويس"، ولفت إلي أنه لم تكن هناك دورات مياه عمومية في الشواطئ، وتم إنشاء دورات للتيسير علي المواطنين.
كما أكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة للتصدى للأسواق العشوائية، وحل مشكلات الباعة الجائلين، وتحرص علي توفر الأسواق لخدمة الأهالى، موضحا "المحافظة كان فيها 3 أسواق تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وتوجد منطقة أسواق عشوائية، ووسائل المواصلات التي توصل للسوق غير متوفرة ومداخله ضيقة، وفي وقت سابق أحد المحافظين السابقين عمل سوق للباعة الجائلين وحدثت نفس المشكلة وفيه نفس الأشخاص، وقمنا بإلزام أصحاب المحال المغلقة بفتح المحال، فتم إلزام 136 محل، وحاليا نجهز منطقة السوق ومحلات للباعة الجائلين، هذه رؤيتنا وطريقة عملنا علي الأرض".
وبخصوص انتشار العديد من قاعات الأفراح في منطقة الكورنيش، قال المحافظ: "لا توجد تعديات ولكن أصحابها كانوا متعاقدين عليها بالإيجار ونقوم بإعادة النظر في الأسعار لتوفير موارد للمحافظة، وإذا كان لدي النواب أي حالة تعدي يخطر المحافظة بها بالتحديد للتعامل معها".
وشدد علي أن المحافظة تتصدي لمحاولات استخدام جراجات السيارات أسفل العقارات في غير أغراضها، واستطرد: "السويس ليس فيها أزمة مرورية، وأي جراجات أسفل الابراج السكنية لا تستخدم للغرض المخصصة له يتم تحرير محاضر لها لإيقاف الأعمال المخالفة فورا، وهناك بعض من كانوا يستخدمون الجراجات كمخازن، ويتم التعامل معها وإزالتها".
وأشاد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتجربة تعيبن نواب للمحافظين، مؤكدا أنها تجربة ناجحة وتساعد المحافظين علي ممارسة مهامهم وحل مشكلات محافظاتهم.
وأكد محافظ السويس، أن الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، يبذل جهودا كبيرة في المحافظة ودوره مهم ومؤثر، وأن النائب له اختصاصات مهمة، قائلا، عند منح الكلمة لنائب المحافظ خلال الاجتماع: "أشيد بتجربة نواب المحافظين، وعندما أرسل لي وزير التنمية المحلية لأحدد اختصاصات نائب المحافظ، أرسلت له ورقتين مكتوب فيهما الاختصاصات، وبالفعل نائب محافظ السويس يقوم حاليا بأدوار مهمة ومؤثرة في المحافظة"، واستكمل موجها حديثه لنواب البرلمان: "تقدروا ببساطة تقولولي أقعد في البيت والنائب يتولي المسئولية".
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا قيام القيادة السياسية بتعيين نواب للمحافظين وأغلبهم شباب هي تجربة ناجحة، والجميع يعمل علي دعمها، وتصب في الصالح العام، فهي تمكين للشباب من تولي مواقع قيادية.
كما تناول "السجيني"، في حديثه، التأكيد علي أهمية وضرورة التنسيق والتواصل بين نواب البرلمان والمحافظين وقيادات المحافظات، وأشاد بتواصل قيادات محافظة السويس مع النواب، قائلا: "نوجه جميع المحافظات أن تحذو هذا الحذو".
في سياق آخر، تحدث المحافظ، عن المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، موضحا أنه تم اعتماد الحيز العمراني للمحافظة في 2009، وتم اعتماد المخطط التفصيلي في 2015، والاتفاق مع وزارة الإسكان علي توسيع الأحوزة العمرانية لبعض التجمعات السكنية.
ولفت المحافظ إلي أن المحافظة اهتمت بدورات المياه العمومية في الشاطئ والكورنيش، وتوجد حاليا 33 دورات مياه عمومية، كما أكد أنه لا توجد شوارع مغلقة في مدينة بورتوفيق، إلا في منطقة قناة السويس، وهذه متعلقة بأمن قومي.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، إنه تم تطوير وتجميل عدد من الميادين في المحافظة، وجاري تجميل الميادين الأخري، ولفت إلي أن هناك مبلغ 194 مليون جنيه مخصص لتمويل رصف الطرق.
وواصلت اللجنة مناقشاتها، بنظر طلب إحاطة بشأن التفاوت الكبير في تسعير مياه الشرب بين مواطني محافظة السويس، وذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وقيادات المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة نانسى نصير، الأول بشأن إعادة تخصيص أرض نادى السويس للرياضيات البحرية بحى عتاقة لتصبح شاطئ عام لأبناء السويس، والثانى بشأن بإعادة تخصيص الأراضى المخصصة لجمعية حماية الطفل والمحلات المحيطة بسور الجمعية بمحافظة السويس، والثالث بشأن التفاوت الكبير في تسعير مياه الشرب بين مواطني محافظة السويس، والرابع بشأن انتشار الباعة الجائلين والبلطجية بجميع الشوارع التجارية داخل محافظة السويس، على الرغم من بناء عدة أسواق وتجهيزها منذ عدة سنوات إلا أنها لم تستغل حتى الآن.
وأشارت النائبة نانسي نصير، إلي وجود اختلاف وتفاوت كبير في تسعير مياه الشرب لمواطني محافظة السويس من نفس الفئات ولنفس الاستخدام "سكني، أو صناعي، أو سياحي"، بفارق عشر أضعاف السعر (45 قرش و45 جنيها)، ولا يفصلهم إلا شارع.
من جانبه، عقب عمرو طلبة، مدير إدارة الاتصال السياسي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن الشركة تنفذ قرارات التسعير وليست مصدرة للقرار، مشيرا إلي أن قرار تحديد التسعير اختصاص مجلس الوزراء، وأضاف أن أي قرار بتسعير مياه الشرب يكون في صالح المواطن الشركة تدعمه لكن القرار نفسه ليس في يدها.
وعلق اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قائلا: "نحن مع أي شئ يكون في صالح المواطن الغلبان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة