على مدار أسبوع تقريبا تضاعف زوار موقع دعم مصر، الخاص ببطاقات التموين وصرف الخبز وكل ما يتعلق بمنطومة الدعم السلعى التى يحصل عليها المواطن من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة بعد المطالبات من جانب الوزارة بضرورة تحديث أرقام الهواتف الثابتة أو المحمولة لبطاقات الدعم، لسهولة التواصل مع المستفيدين، وإخطارهم بأى تعديلات أو تغييرات فى المنظومة، إلا أنه لم يتم تحديد آليات التعامل مع الشرائح المطحونة التى لا تمتلك هاتف محمول أو تليفون أرضى، وهذه الحالات كثيرة ومتعددة وفى كل محافظات الجمهورية.
نسبة الأمية في مصر- من لا يجيدون القراءة والكتابة على الإطلاق – تصل إلى 25.8 % وفقا لآخر تعداد سكانى، الذى تم إعلان نتائجه عام 2017، بما يعنى أن حوالى 25 مليون و800 ألف أمى فى مصر، وبالطبع هذه الشريحة هي الأكثر فقرا، والأولى بالرعاية والأحق في الحصول على منظومة الدعم من جانب وزارة التموين، وجزء كبير من هذه الفئات لا يملك هاتفا محمولا، كما أن أغلبهم من فئات كبار السن، لا يعرفون موقع "دعم مصر" أو أى موقع آخر، لذلك يجب أن تخطط وزارة التموين كيف تصل لهذه الفئات.
على الرغم من كل الزخم المرتبط بقضية تحديث البطاقات وكتابة رقم المحمول على موقع دعم مصر، إلا أن وزارة التموين لم تصدر أى بيانات رسمية حول هذا الموضوع حتى من باب التوضيح من أجل تقديم خطوات صحيحة ناجحة يتبعها المواطن عند تحديث أو إضافة هاتفه المحمول الخاص ببطاقة الدعم، واكتفت بالصمت عن هذه القضية رغم كثرة أعداد العاملين فى المكتب الإعلامى والمستشارين والإدارات والمكاتب وجيش الموظفين الموجود لديها.
يجب أن يتم تقديم حلول لمن لا يملكون هواتف أو خطوط محمول، فهناك فئات بالفعل لا تتوافر لديها الإمكانيات، وليس لديها رفاهية الحصول عليه ولا توجد لديهم ميزانية للشراء أو الشحن، وبالكاد يعيشون على الكفاف وتعتبر بطاقة التموين بالنسبة لهم مصدر هام وأساسى لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يجب الالتفات إلى هذه الفئة وتقديم حلول ملائمة لها، خاصة أن هذه الأعداد كبيرة وهى الأولى بالدعم والرعاية من أى فئة أخرى، لذلك على وزارة التموين أن تخرج علينا بحلول واضحة ومعلنة لكيفية التعامل مع هؤلاء، وتقديم المساعدة اللازمة لهم بعيدا عن فكرة الهاتف أو رقم التليفون.
على وزارة التموين قبل اتخاذ أى قرار أن تدرك الحالة التى تعيشها الأرامل والعجائز، ويجب أن تكون هناك حلول كريمة لهم، حتى ولو كان موظف التموين فى القرية أو المركز ينظم زيارات ميدانية إلى هذه الفئات لتسجيل أو تحديث البيانات الجديدة ومعاونتهم بالصورة التى تحفظ كرامتهم، وتضمن وصول الدعم إليهم بالصورة التى تكفلها الدولة.
أتمنى أن تنظر الحكومة ممثلة في وزارة التموين للموضوع بنظرة مختلفة، فنحن لا نرفض تحديث البيانات أو إضافة أرقام الهواتف الخاصة ببطاقات التموين، ولكن يجب أن تكون هناك دائما خطط بديلة واستثناءات للحالات الإنسانية والفئات الأولى بالرعاية، في هذا المجتمع الكبير، الذى وصل تعداده أمس 100 مليون مواطن فى الداخل فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة