قالت مها أبو بكر المحامية بالنقض، إنها تعتذر لفتاة ميت غمر "بسنت" أمام الشعب المصرى والعربى، فيما بدر من المحامين بخصوص الواقعة، مشيرة إلى أن ما حدث هو خروج عن الدستور والقانون ويستوجب الجزاء الجنائى أمام النيابة العامة، وكذلك الجزاء الأخلاقى والأدبى من جانب النقابة.
وتابعت مها أبو بكر خلال مداخلة هاتفيه فى برنامج مساء dmcوالذى تقدمه الإعلامية ايمان الحصرى، أن ردع القانون ليس كافي في مثل تلك القضايا فلابد من وجود تكاتف الجميع والتأكيد على حماية المرأة وعدم المساس بحقوقها .
من جانب آخر كان المجلس القومى للمرأة قد أعلن عن تواصل مكتب شكاوى المرأة مع فتاة "ميت غمر"، حيث التقت الفتاة بمسؤولى المكتب، والذين قاموا بدورهم بتقديم المشورة والدعم والمساندة القانونية لها، بالاضافة الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وقد قام المجلس بالتحرك الفوري وقام بالاتصال بكافة الجهات المعنية إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم 30 لسنة 2018.
وفقا للمادة رقم (7) بند 12، 13 واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها الى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وإبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، كما توجه أحد محامي مكتب شكاوي المرأة بصحبة المجني عليها إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ بخصوص التهديدات التي تعرضت لها الفتاة من بعض الأشخاص أقارب المتهمين بالتحرش بها.
وقام محامى مكتب الشكاوى بالحضور مع المجنة عليها خلال تحقيقات النيابة معها وتقديم الاستشارة القانونية اللازمة لها وفقا لموقفها القانوني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة