وقرر المجلس خلال اجتماعه الذى عقد اليوم الخميس، بحسب " بترا" تأجيل الجلسات التى كانت محددة خلال مدة التعليق، مشيرا إلى ان المواعيد الجديدة ستعلن على الموقع الالكترونى للمجلس ووزارة العدل ونقابة المحامين على رابط موقع المجلس القضائى http://www.jc.jo/ar ورابط موقع وزارة العدل http://www.moj.gov.jo ورابط موقع نقابة المحامين https://www.jba.org.jo.
كما تم تأجيل جلسات الدعأوى التى كانت محددة أمس الاربعاء إلى الاربعاء الموافق 25 الحالى، والجلسات المحددة اليوم الخميس إلى الخميس الموافق 26 الحالى، واعتبار اطرافها متفهمين للموعد الجديد.
وتوقف خلال ألفترة المحددة سريان جميع المواعيد المنصوص عليها فى التشريعات النافذة سواء كانت مدة تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدد لاتخإذ اجراء من اجراءات التقاضى لدى جميع انواع المحاكم فى المملكة ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ، على ان يستكمل سريان المدد اعتباراً من 25 الحالي، بحسب قرار المجلس.
كما استثنى القرار من الوقف المشار إليه مدة الطعن فى صحة نيابة اعضاء مجلس النواب المقررة بموجب المادة 71/1 من الدستور.
وبحسب قرار المجلس فسيتم استثناء دوام محكمة التمييز والمكتب ألفنى لديها وفق الترتيب الذى يحدده رئيس المحكمة، ورؤساء المحاكم والنواب العاملين، كما ويستثنى دوائر النيابة العامة للتحقيق فى الجرائم المرتكبة خلال مدة التعليق على ان يقوم النواب العامون بترتيب جدول الاعمال بالحد الادنى وبما يحقق متطلبات السلامة العامة وعلى الاخص ارتداء الكمامات والتباعد الجسدى واستخدام المعقمات.
ويستثنى أيضاً من قرار التعليق القضاة المختصين بالنظر فى مخألفات أوامر الدفاع والطلبات المستعجلة التى يقرر رئيس المحكمة أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل وعدد من القضاة يحدده رئيس كل محكمة، بالاضافة إلى قضاة محاكم الاستئناف المختصين بالنظر فى الطعون فى صحة نيابة اعضاء مجلس النواب والعديد من الهيئات القضائية يحدده رئيس كل محكمة، إضافة إلى قاض فى كل دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة إن وجدت.
كما، وأكد المجلس القضائى أنه سيعمل على تقييم نجاعة هذه الاجراءات فى ضوء تطورات الحالة الوبائية واتخإذ ما يلزم من اجراءات وفقا للتطورات والمستجدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة