رغم أن بريطانيا تعد مأوى كبيرا للإخوان فى أوروبا، إلا أن هناك أصوات كثيرة فى لندن حذرت من نشاط جماعة الإخوان وتغلغلها فى المجتمع البريطانى، ولعل أبرزها هى المحاولات التى بدأتها بريطانيا للتحقيق فى نشاط الإخوان، والتى بدأت منذ مارس 2014، عندما أعلن ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق فتح تحقيق حول نشاط الجماعة فى لندن.
فى 2015، ظهرت بعض نتائج تقرير السير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى السعودية والعراق، الذى كلفه فيه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، لبحث فلسفة الإخوان وخطرها على أمن المملكة المتحدة ومن أبرز النتائج التى خلص إليها التقرير، كان الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف، خاصة وأن تنظيم الإخوان "لم يجادل أبدا فى الأساس النظرى لتنظيم القاعدة الإرهابى، وأن بعض الأفراد المرتبطين به بريطانيا، أيدوا العمليات الانتحارية التى ترتكبها حماس، على سبيل المثال، وأنه على الرغم من نفى إخوان مصر لجوئهم للعنف، فإن مؤيديهم انخرطوا فى عمليات عنف ضد القوات الأمنية وغيرها من المجموعات، وأقرت حينها الحكومة البريطانية مجموعة من الإجراءات الحازمة تجاه التنظيم الإرهابى، منها رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف.
وفى ديسمبر 2015، انتقدت الحكومة البريطانية بشكل واضح جماعة الإخوان، وقالت فى تقرير أعدته حولها أن الارتباط بها يعد "مؤشرًا ممكنًا على التطرّف"، غير أن التقرير لم يوصِ بحظرها، وخلُص إلى أنه لا ينبغى تصنيفها كمنظمة إرهابية، وقال حينها رئيس الحكومة البريطانية دافيد كاميرون، أن بعض "أقسام حركة الإخوان لهم علاقة ملتبسة جدًا بالتشدد الذى يقود إلى العنف، وإنها صارت نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات المرتبطين بالإرهاب"، وذلك فى تعليق مصاحب للتقرير، مؤكدًا أن "حكومته ستعمل على مراقبة نوعية لآراء وأنشطة أعضاء حركة الإخوان فوق الأراضى البريطانية".
ومنذ صدور تقرير لجنة التحقيقات البريطانية حول نشاط الإخوان، توالت الإجراءات البريطانية لمواجهة تنظيم الإخوان ومخططاته المتطرفة، كان أبرزها تصريحات رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عندما كان وزيرا للخارجية عام 2017، التى دعا فيها إلى حملة دبلوماسية غربية جديدة فى الشرق الأوسط لمواجهة التطرف.
وانتقد جونسون، أمام دبلوماسيين وخبراء فى وزارة الخارجية البريطانية، سلوك جماعة الإخوان فى الشرق الأوسط وبريطانيا، معتبرا أنها "أحد أكثر الأطراف دهاء من الناحية السياسية فى العالم الإسلامى، قائلا إنه من الخطأ تماما أن يستغل الإسلاميين الحريات هنا فى المملكة المتحدة، ومن الواضح تماما أن بعض الجهات المرتبطة بالإخوان مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب.
وفى ديسمبر 2017، أعلنت الحكومة البريطانية إدراج حركتى حسم ولواء الثورة التابعتان لجماعة الإخوان فى مصر إلى قائمة المنظمات الإرهابية، حيث جاء حينها فى بيان للسفارة البريطانية فى القاهرة، أن إدراج الحركتين جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التى نفذها كل من "حسم" و"لواء الثورة" التابعتان لجماعة الإخوان ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وكجزء من جهود بريطانيا المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولى، وتوصلت حكومة بريطانيا إلى أن هذه المجموعات تستوفى معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية".
وفى فبراير 2020، تواصلت جهود التصدى للإخوان فى بريطانيا، بفضل مطالبات نواب فى مجلس العموم بضرورة حظر تنظيم الإخوان الإرهابى، "لما يشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة" وقال حينها النائب فى الحزب الوحدوى الديمقراطى الإيرلندى، إيان بيزلى، خلال جلسة فى البرلمان، إنه يجب على الحكومة المضى قدما فى حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البلاد.
وأشار أيضا النائب البريطانى جوليان لويس، إلى أن هذا يؤكد ويثير مرة أخرى شكوكى فى أن التقرير الخاص حول أنشطة جماعة الإخوان فى بلدنا، الذى أجرى بتكليف من ديفيد كاميرون عندما كان رئيسا للوزراء، لم يعلن بعد. لماذا؟، فيما اعتبر بيزلى أن "هذه منظمة تستغل وتنتهك المعتقدات لمهاجمة المسيحيين وغيرهم.. هذا أمر مخيف وخاطئ"، مشيرا إلى أن النموذج الذى روج له الإخوان يحض على التحريض على الكراهية ضد المسيحيين وضد المسلمين الذين انضموا إلى الجيش البريطانى، وتحديدهم كأشخاص ليتم استهدافهم وقتلهم.
وفى مارس 2020 سأل روزنديل، النائب عن مدينة رومفورد فى مقاطعة إسيكس، عن الروابط بين المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية والإخوان وردت وزارة الداخلية بأنها تبقى قيد المراجعة الآراء التى يروج لها والأنشطة التى يضطلع بها شركاء الإخوان فى المملكة المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة