فيسبوك
واتساب
في زمن أصبحت فيه الصورة أو الفيديو لا يحتاجان سوى لحظات كي ينتشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برزت ظاهرة خطيرة تُعرف بـ"التشهير الرقمي"، حيث قد يتحول شخص عادي إلى متهم في نظر الرأي العام خلال دقائق، فقط بسبب محتوى غير مكتمل أو تفسير خاطئ لمشهد عابر.
هذه الظاهرة لم تعد مجرد سلوك فردي على الإنترنت، بل أصبحت في بعض الحالات سببًا في أزمات قانونية وإنسانية، بعد أن تُوجَّه اتهامات خطيرة لأشخاص دون تحقق، مثل السرقة أو الخطف أو التحرش، قبل أن تتدخل الجهات المختصة لكشف الحقيقة.
من لقطة عابرة إلى حكم جماهيري سريع
مع الانتشار الواسع للهواتف المحمولة، أصبح تصوير أي موقف في الأماكن العامة أمرًا شائعًا، لكن المشكلة تبدأ عندما يتم نشر هذه المقاطع دون سياق واضح، أو مع تعليقات تحمل اتهامات مباشرة.
وفي كثير من الحالات، يتم تداول الفيديو على نطاق واسع خلال دقائق، ما يؤدي إلى تكوين رأي عام مسبق، قبل حتى معرفة تفاصيل الواقعة أو سماع أقوال الأطراف المعنية.
عندما تتحول مواقع التواصل إلى قاضٍ فوري
خطورة التشهير الرقمي لا تكمن فقط في النشر، بل في سرعة إصدار الأحكام المجتمعية. فبمجرد انتشار محتوى مسيء، قد يتعرض الشخص المستهدف لهجوم واسع، وتشويه لسمعته، وقد يمتد الأمر إلى أسرته وحياته العملية.
ويؤكد خبراء قانونيون أن بعض هذه الحالات تبدأ باتهام غير دقيق أو مشهد مجتزأ، قبل أن تتضح الحقيقة لاحقًا، لكن الضرر يكون قد وقع بالفعل.
دور جهات التحقيق في كشف الحقيقة
عند تقديم بلاغات رسمية، تبدأ جهات التحقيق في فحص المحتوى المنشور بشكل دقيق، من خلال تفريغ الفيديوهات وتحليلها فنيًا، سماع أقوال الأطراف والشهود، مراجعة كاميرات المراقبة إن وجدت، تتبع مصدر النشر والحسابات المرتبطة به، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد ما إذا كان المحتوى يعكس واقعة حقيقية أو مجرد ادعاء غير صحيح.
المساءلة القانونية لمروجي الاتهامات
ينص قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر أو يروج أخبارًا أو اتهامات كاذبة تمس سمعة الأفراد، حيث قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، خاصة إذا تم النشر علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يمكن أن يواجه المتهم دعاوى تعويض مدني عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالضحية نتيجة التشهير.
بين حرية التعبير وحدود المسؤولية
رغم أن حرية التعبير مكفولة، إلا أنها لا تعني إطلاق الحق في الاتهام دون دليل. فالقانون يضع حدودًا واضحة بين إبداء الرأي وبين المساس بسمعة الآخرين أو توجيه اتهامات غير مثبتة.
ويحذر مختصون من أن إعادة نشر محتوى غير موثوق دون التحقق منه قد يضع المستخدم نفسه تحت طائلة القانون.
