أبواق الفتنة تلعب على أوتار المصلحة.. قائمة "نداء مصر" تكشف وجهها القبيح بمحاولة ضرب انتخابات مصر وتتجاهل 19 ضمانة انتخابية.. وخبراء قانون: دعوات طارق زيدان فى باطنها تحريضية وعقوبتها تصل للحبس 5 سنوات

"أبواق الفتنة التي تلعب على أوتار المصلحة".. قاعدة سياسية تكشف مدى التردى الذى يقع فيه الخاسرون دائماَ الذين لا يجدون أمامهم سوى التشكيك في محاولة لزعزعة الاستقرار، وتطبيق مثل هذه القاعدة لا يعرف شخص أو نظام أو حزب سياسي أو حتى جماعة، وهو الأمر الذى اعتمد عليه خلال الساعات الماضية حزب "نداء مصر" وقائمته التى خسرت معركتها الانتخابية بالمرحلة الأولى من سباق مجلس النواب أمام "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وعادة ما يسعى الخاسرون إلى تبرير خسارتهم وفشلهم الذريع على شماعة من الأكاذيب لكسب تعاطف المعارضين والمتربصين بالدولة، ومثل هذه الأساليب موجودة في كل دول العالم ليس في مصر فقط، بحيث لا يجد الخاسر وسيلة لحفظ ماء الوجه إلا التشكيك في الطرف الفائز، فلم يجد القائمون على "نداء مصر" إلا التشكيك في مسار العملية الانتخابية ونزاهتها، التي شهد بها الجميع، وعلى رأسهم المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، فكيف يتم التشكيك في استحقاق أياَ كان انتخابي أو غيره يشرف عليه ويراقبه القضاء ومن ورائهم الإعلام وصولاَ إلى منظمات المجتمع المدنى.

7 منظمات دولية من أوروبا وأفريقيا تراقب الانتخابات

الغريب والعجيب أن يخرج علينا رئيس حزب نداء مصر، طارق زيدان، الذى لم يجد مخرجا من الفشل الذريع فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إلا التشكيك فى نزاهة العملية السياسية برمّتها، والترويج لأقاويل تشبه ما تروجه بعض الأطراف المعادية، وتخدم أجندات سياسية غير بريئة، ومنحازة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، إذ ملأ الدنيا ضجيجا بالحديث عن المال السياسى، ضاربا عرض الحائط بشهادات أعضاء البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات، التى ضمت 7 منظمات دولية من أوروبا وأفريقيا، وأصدرت تقريرا واضحا يجزم بنزاهة الانتخابات، وحياد المؤسسات الرسمية، وعدم رصد أية مخالفات قد تؤثر على النتائج. 

وفى هذا السياق، يقول المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق رئيس محكمة سابق، إن الدستور والقانون ضمن للمواطن المصري نزاهة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات وهى رسالة الطمأنة التي لا شك ولا غبار عليها  بشأن نزاهة انتخابات مجلس النواب 2020، حيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وهي المختصة بالإدارة والإشراف على كافة الانتخابات، كما أن قراراتها غير محصنة ويجوز الطعن عليها، وهى الهيئة التي سمحت لكافة المنظمات وهيئات المجتمع المدني المحلية والأجنبية التي تقدمت بطلب للمتابعة على كافة اللجان الانتخابيات التي انطلقت يومى 24، و 25 أكتوبر وكذلك كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

قاضى سابق: الانتخابات لا شك ولا غبار عليها 

وبحسب "الصادق" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - الهيئة الوطنية أدارت مشهد الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، فهي المختصة بالإدارة والإشراف على كافة الانتخابات، ومجلس إدارة الهيئة يتكون من 10 قضاة من جهات وهيئات قضائية، وجهاز تنفيذي يديره مستشار، كما أن هناك متابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما أن الفرز يتم في اللجان الفرعية بحضور وسائل الإعلام والمنظمات ومندوبي المرشحين، كما أعلنت الهيئة إلى أن الهيئة لم يرد إليها أي شكاوى من اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة الدعاية الانتخابية للناخبين بخصوص الانفاق الانتخابى.

المحرضين على المقاطعة ليس لهم ثقل سياسى

وعن موقف رئيس حزب نداء مصر، طارق زيدان، المشكك في نزاهة الانتخابات البرلمانية أكد "الصادق" أن هذه جريمة يعاقب عليها القانون والدستور لأنه بمثل هذه الأقاويل إن لم تكن شائعات فهو يحرض على مقاطعة الانتخابات بطريقة غير مباشرة وهى جريمة جنائية وليس من باب التعبير عن حرية الرأي وأن المحرضين على المقاطعة يضعون أنفسهم في مواجهة القانون والدعوة لتعطيل أحكام الدستور بهدف تكدير الأمن العام والسلام الاجتماعي، وذلك طبقا لقانون العقوبات المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تصل عقوبتها إلي السجن لمده خمس سنوات.

وأوضح أن القانون 22 لسنة 2014 في المادة 48 يعاقب بالحبس 5 سنوات كلُ من يقوم بتعطيل العمل بالدستور أو يحرض على الدولة أو يعمل على زعزعة أمن واستقرار البلد، مؤكدًا أن دعوات البعض علي مقاطعة العملية الانتخابية قد صدرت من أشخاص ليس لهم أي ثقل أو دور فى الشارع المصري، هو ما يقطع بالدلالة أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون غير أنفسهم ولا يتعدى تأثيرهم بعضهم البعض.

حقوق وواجبات الناخبين أثناء اجراء العملية اﻻنتخابية

فيما أكد الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى، أن ما يدعو إليه أمثال هؤلاء ما هو إلا تشويه للعملية الانتخابية، وذلك بعد أن أثبتت الدولة المصرية خلال الأيام الماضية احترام المبادئ الديمقراطية وحرصها علي تحفيز المواطن على الإدلاء بصوته، فلا يفرط فيه ولا يهمله، بل يجب عليه أن يحث أعضاء العملية الانتخابية الآخرين على المشاركة بأصواتهم في الانتخابات، وكذلك أن يحرص على اختيار من يمثله بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، فعليه أن يختار أصلح العناصر لتمثيل الشعب  في المجلس، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية، وخير دليل على كل ذلك أن للناخب حقوق يحق له التمتع بها، وعليه واجبات يجب أن يلتزم بها أثناء عملية الانتخاب والاقتراع لاختيار مرشحيه لعضوية مجلس النواب.

وبحسب "البوادى" في تصريح خاص – كي نرد على أمثال هؤلاء ممن يسعون للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أن ينصتوا جيداَ لإجراءات التأمين التي ضمنها القانون والدستور وقضاة مصر الشرفاء حيث تشمل تلك الواجبات والمبادئ والتعليمات أن يصل الناخب إلى مركز الانتخاب خلال الوقت المحدد في يوم الانتخاب، حتى لا يضيع حقه في التصويت، وأن يمتنع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية للانتخابات أو تعوق الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن امتناعه عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب، وكذلك أن يحمل معه بطاقة الرقم القومي عند ذهابه للتصويت، وأن يمتنع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على تصويت غيره من الناخبين، وأن يتعامل مع أعضاء لجنة الانتخاب بالاحترام الواجب، إضافة إلى تنفيذ تعليماتهم بكل دقة، وكذلك أن يخرج من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين.

19 إجراء لضمان نزاهة الانتخابات في مصر

ويضيف: في حين تشمل حقوق الناخب بخلاف صلاحيته في الترشح لانتخابات المجلس ذاته قبل غلق باب الترشح  توافر الشروط المطلوبة قانوناً فيه، وكذلك في الإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، إلى جانب الحق في عدم تعرضه لدعاية انتخابية غير سليمة، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان، فضلاً عن الحق في عدم التأثير على اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية، وفي الحصول على المساعدة من رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها للإدلاء بصوته بشكل سليم، إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه، والحق في الطعن على أحد المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة.

ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ الهيئة العليا للانتخابات، ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻫﻲ :

1- ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ .

2- ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺎﺗﺮ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ .

3- ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﺻﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ .

4- ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ مﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻔﺎﻫﺔ، ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻌﻬﺪﻭﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .

ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓى:

1- ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ .

2- ﻋﺪﻡ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ .

3- ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .

4- ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻮﺡ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﻨﻮﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ.

حقوق وواجبات المتابعين والمراقبين للعملية الانتخابية

1- دخول لجان الاقتراع، والفرز، واللجان العامة.

 2- رصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية.

 3- الالتزام بارتداء التصريح الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل واضح أثناء فترة التواجد باللجان العامة أو الفرعية وحمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

 4- لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، إلا إذا سمح له رئيس اللجنة بذلك

 5- فى حالة الرغبة فى حضور عملية الفرز؛ فإن ذلك يكون من بدايته، حتى إعلان النتيجة ولا يجوز مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة.

 6- الالتزام بتعليمات السادة القضاة رؤساء اللجان الفرعية والعامة والذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة أو تقليص مدة تواجدهم.

 7- يحظر التدخل فى سير العملية الانتخابية، بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين.

 8- يحظر الإدلاء بأى تعليقات، أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، أو إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية.

 9- يحظر إجراء استطلاع رأى الناخبين داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت.

10- يحظر حمل السلاح مطلقاً أثناء متابعة العملية الانتخابية.

11- الالتزام بكافة أحكام القوانين واللوائح وقرارات لجنة الانتخابات البرلمانية.