عرف التاريخ الأمريكى، على حداثته، قصص مختلفة وغريبة تصل إلى درجة التناقض، منها أنها ظلت لمدة 13 عاما تحظر صناعة الكحول والمتاجرة به، فما الذى تقوله القصة؟
حدث أن منعت أمريكا الكحول فى عهد الرئيس الديمقراطى وودرو ويلسون، وذلك بمقتضى التعديل الثامن العاشر للدستور الأميركى، الذى تمت المصادقة عليه رسميا عام 1919، لينفذ اعتبارا من 1920، وتم العدول عن الحظر فى 5 ديسمبر 1933.
وأثارالقانون، وقتئذ، جدلا فى الشارع الأميركى، فهناك من رأى أن المنع يصب فى صالح الأخلاق، وبالمقابل حذر فريق آخر من مصادرة الحريات الفردية، وحرمان الدولة من جنى ضرائب قدرها 500 مليون دولار سنويا.
أما المدافعون عن قرارالمنع فقالوا إن الدولة الأميركية لم تعد فى حاجة إلى عائدات الكحول الضريبية، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وصارت لها بدائل، وبالتالى لا إشكال ماليا سيطرح بمنع مصانع الكحول من تسويق منتجاتها.
وبالطبع أنعش المنع الرسمى لتصنيع الكحول ونقلها وبيعها، شبكات السوق السوداء، فظهرت عصابات شهيرة ومنظمات إجرامية للالتفاف على القانون، كما أدى القانون إلى استشراء الفساد وسط الشرطة.
وساعد مناخ الأزمة التى ضربت الاقتصاد العالمى عام 1929 على وقف المنع، بعدما بات الأميركيون يشكون كثرة الضرائب، فى حين أن ثمة عائدات يمكن جنيها من تصنيع الكحول، وهو ما تم فى إطار التعديل الـ21 للدستور الأميركي، فصار بوسع كل ولاية أن تنظم من خلال قوانينها قضايا تصنيع الكحوليات واستهلاكها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة